المنامة- المنشر_الاخباري
أجرى وزير الخارجية البحريني مباحثات مع نظيرته اليمنية تناولت التطورات المرتبطة بأمن وسلامة الملاحة البحرية في مضيق هرمز وباب المندب، وسط تصاعد المخاوف بشأن انعكاسات التوترات الإقليمية على حركة التجارة وإمدادات الطاقة والأسواق العالمية.
ووفقًا لوزارة الخارجية البحرينية، ركزت المباحثات على تداعيات التطورات الأخيرة على حرية الملاحة وحركة السفن، إضافة إلى المخاطر المحتملة التي قد تطال تدفق الطاقة والغذاء، في ظل الأهمية الاستراتيجية التي يمثلها هذان الممران البحريان بالنسبة للاقتصاد العالمي.
ويعد مضيق هرمز أحد أهم طرق نقل الطاقة عالميًا، فيما يشكل باب المندب حلقة رئيسية في حركة الملاحة بين البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي، الأمر الذي يجعل أي اضطراب في حركة العبور عبرهما محل متابعة إقليمية ودولية مكثفة.
كما تناولت المحادثات آخر المستجدات السياسية والأمنية في اليمن، إلى جانب الجهود الرامية إلى دعم مسار السلام وإنهاء الأزمة المستمرة في البلاد.
وأكد الجانبان أهمية استمرار التحركات الدبلوماسية الهادفة إلى التوصل إلى تسوية سياسية شاملة، في إطار الجهود التي تقودها الأمم المتحدة ووفق المرجعيات المعتمدة دوليًا.
وتأتي هذه الاتصالات في ظل حساسية متزايدة تجاه أمن الممرات البحرية في المنطقة، بعدما أصبحت التطورات الأمنية تؤثر بصورة مباشرة في حسابات شركات الشحن وأسواق الطاقة وسلاسل الإمداد الدولية.
ويحظى استقرار الملاحة في هرمز وباب المندب بأهمية خاصة بالنسبة للدول المطلة على الخليج والبحر الأحمر، وكذلك للقوى الاقتصادية الكبرى التي تعتمد على استمرارية طرق التجارة البحرية.
وتشير المباحثات إلى رغبة بحرينية ويمنية في متابعة تداعيات الوضع الإقليمي عبر القنوات الدبلوماسية، بالتزامن مع التأكيد على أهمية حماية حركة الملاحة وتجنب أي تطورات من شأنها زيادة الضغوط على الاقتصاد العالمي.
كما يأتي بحث الملف البحري بالتوازي مع الجهود السياسية الخاصة باليمن، بما يعكس ترابط الملفات الأمنية والاقتصادية في المنطقة، خصوصًا مع استمرار المساعي الدولية للوصول إلى حل سياسي يضع حدًا للصراع ويمهد لمرحلة أكثر استقرارًا.
