حقق تكتل الائتلاف الحاكم في إسرائيل مكاسب انتخابية ملحوظة بإضافته ثلاثة مقاعد جديدة، ليصل إجمالي رصيده إلى 50 مقعداً في الكنيست، وذلك بعد نجاح حزب “عامخا يسرائيل” الجديد، الذي أسسه عوفر وينتر، في تجاوز نسبة الحسم الانتخابية.
ووفقاً لأحدث استطلاع للرأي أجري تحت إشراف معهد “لازار للأبحاث” لصالح صحيفة “معاريف” يومي 9 و10 سبتمبر، وانعكست هذه التطورات على الخريطة الحزبية رغم التراجع الملحوظ الذي سجله حزب “الليكود”.
تراجع “الليكود” ومؤشرات المشهد الحزبي الجديد
وأظهر الاستطلاع هبوط حزب “الليكود” بمقدار مقعد واحد ليصل إلى 19 مقعداً فقط، وهو أدنى مستوى تاريخي يسجله الحزب منذ تاريخ 29 مايو 2025، الأمر الذي حد من المكاسب الإجمالية لتكتل الائتلاف.
وفي المقابل، انعکست أدوار الأحزاب غير الممثلة سابقاً، إذ نجح حزب عوفر وينتر في تخطي نسبة الحسم وحصد 4 مقاعد، بينما فشلت في ذلك قوائم أخرى يقودها كل من هندل وزيليخا، إلى جانب فشل قوائم مثل “أزرق أبيض” و”نوعام ليسرائيل” و”الجمهور الحريدي” في تجاوز عتبة الحسم.
خارطة توزيع المقاعد وتفاصيل الاستطلاع
وعن تفاصيل توزيع المقاعد وفقاً لإجابات المشاركين على سؤال التصويت الافتراضي حال جرت الانتخابات اليوم، تصدرت القوائم على النحو التالي:
حزب “ياشار”: 25 مقعداً.
حزب “الليكود”: 19 مقعداً.
حزب “بيحاد”: 14 مقعداً.
حزب “الديمقراطيون”: 10 مقاعد.
حزب “إسرائيل بيتنا”: 9 مقاعد.
حزب “عوتسما يهوديت”: 8 مقاعد.
أحزاب “يهدوت هتوراة”، “شاس”، و”القائمة العربية المشتركة”: 7 مقاعد لكل منها.
حزبا “القائمة العربية الموحدة” و”الصهيونية الدينية-زيهوت”: 5 مقاعد لكل منهما.
حزب “عامخا يسرائيل”: 4 مقاعد.
وبذلك يحتفظ تكتل أحزاب المعارضة الصهيونية بـ 58 مقعداً، بينما تحصد الأحزاب العربية مجتمعة 12 مقعداً، في حين شهدت نسبة الناخبين المترددين انخفاضاً ملحوظاً من 11% إلى 7.5% عقب إغلاق باب تقديم القوائم.
سباق رئاسة الوزراء واتجاهات الاستقرار الديموغرافي
على صعيد الشخصيات القيادية ومدى الملاءمة لرئاسة الوزراء، حافظ غادي آيزنكوت على تفوقه بفارق يتجاوز 10 نقاط مئوية على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بحصول الأول على نسبة 50% مقابل 38% لنتنياهو، كما تفوق نفتالي بينيت أيضاً على نتنياهو بنسبة 45% مقابل 40%.
وعلى صعيد التماسك المجتمعي، أبدى 79% من المستطلعين رغبتهم القاطعة في البقاء بإسرائيل بغض النظر عن الحزب الحاكم، بينما أبدى 9% نيتهم المغادرة في حال لم تكن أحزابهم ضمن الائتلاف الحاكم، مع تركيز هذه النسبة بشكل أكبر بين ناخبي أحزاب المعارضة.
