أعلن المتحدث الرسمي باسم المفوضية الأوروبية، غيوم ميرسييه، خلال إحاطة صحفية، أن المفوضية تدرس بجدية إمكانية الإفراج عن مبلغ ضخم يبلغ 20 مليار يورو مخصصاً لدعم الموازنة العامة في أوكرانيا، وذلك شريطة أن تنجح الحكومة في كييف في استكمال وتطبيق سلسلة من الإصلاحات الهيكلية المتفق عليها قبل العام الجاري 2026.
ويأتي هذا الدعم المالي الأوروبي الحاسم في إطار آلية تمويل مشروطة، حيث لا يتم صرف الأموال المخصصة لدعم الموازنة إلا بعد التحقق من استيفاء كييف لمتطلبات صارمة تشمل تعزيز سيادة القانون، وتكثيف جهود مكافحة الفساد المستشري، وضمان متانة واستقرار الاقتصاد المحلي، إلى جانب الالتزام بالجدول الزمني للإصلاحات المؤسسية التي تم الاتفاق عليها مسبقاً مع بروكسل.
موقف المفوضية الأوروبية والتطورات المرتقبة
وفي هذا السياق، أوضح المسؤول الأوروبي قائلاً: “إذا تسنى تنفيذ هذه الإصلاحات وإقرارها بشكل كامل في عام 2026، فسيفتح ذلك الباب على مصراعيه أمام الإفراج عن دعم الموازنة بقيمة 20 مليار يورو لمساندة الدولة الأوكرانية في تجاوز أزمتها الاقتصادية والمالية الخانقة”.
وتعكس هذه الخطوة حرص الاتحاد الأوروبي على ربط الدعم المالي المباشر بتحقيق نتائج ملموسة في مسار الإصلاح الداخلي، لضمان استخدام الأموال بكفاءة عالية ومنع أي هدر مالي، في وقت تعاني فيه الخزينة الأوكرانية من ضغوط هائلة جراء استمرار تداعيات النزاع المسلح.
الموقف الروسي المنتقد للدعم الغربي
على الجانب الآخر، تواصل موسكو توجيه انتقادات حادة ومستمرة لتזרيد حزم المساعدات المالية والعسكرية الغربية المقدمة إلى كييف.
وفي هذا السياق، أكدت روسيا مراراً وتكراراً أن تدفق الدعم المالي والعسكري الضخم من قبل الدول الغربية والاتحاد الأوروبي لا يسهم بأي شكل من الأشكال في تحقيق التسوية السياسية المنشودة، بل يؤدي بشكل مباشدعم مالي مشويط.. بروكسل تحدد مصير 20 مليار يورو لأوكرانيا بناءً على مكافحة الفساد
أعلن المتحدث الرسمي باسم المفوضية الأوروبية، غيوم ميرسييه، خلال إحاطة صحفية، أن المفوضية تدرس بجدية إمكانية الإفراج عن مبلغ ضخم يبلغ 20 مليار يورو مخصصاً لدعم الموازنة العامة في أوكرانيا، وذلك شريطة أن تنجح الحكومة في كييف في استكمال وتطبيق سلسلة من الإصلاحات الهيكلية المتفق عليها قبل العام الجاري 2026.
ويأتي هذا الدعم المالي الأوروبي الحاسم في إطار آلية تمويل مشروطة، حيث لا يتم صرف الأموال المخصصة لدعم الموازنة إلا بعد التحقق من استيفاء كييف لمتطلبات صارمة تشمل تعزيز سيادة القانون، وتكثيف جهود مكافحة الفساد المستشري، وضمان متانة واستقرار الاقتصاد المحلي، إلى جانب الالتزام بالجدول الزمني للإصلاحات المؤسسية التي تم الاتفاق عليها مسبقاً مع بروكسل.
موقف المفوضية الأوروبية والتطورات المرتقبة
وفي هذا السياق، أوضح المسؤول الأوروبي قائلاً: “إذا تسنى تنفيذ هذه الإصلاحات وإقرارها بشكل كامل في عام 2026، فسيفتح ذلك الباب على مصراعيه أمام الإفراج عن دعم الموازنة بقيمة 20 مليار يورو لمساندة الدولة الأوكرانية في تجاوز أزمتها الاقتصادية والمالية الخانقة”.
وتعكس هذه الخطوة حرص الاتحاد الأوروبي على ربط الدعم المالي المباشر بتحقيق نتائج ملموسة في مسار الإصلاح الداخلي، لضمان استخدام الأموال بكفاءة عالية ومنع أي هدر مالي، في وقت تعاني فيه الخزينة الأوكرانية من ضغوط هائلة جراء استمرار تداعيات النزاع المسلح.
الموقف الروسي المنتقد للدعم الغربي
على الجانب الآخر، تواصل موسكو توجيه انتقادات حادة ومستمرة لتזרيد حزم المساعدات المالية والعسكرية الغربية المقدمة إلى كييف.
وفي هذا السياق، أكدت روسيا مراراً وتكراراً أن تدفق الدعم المالي والعسكري الضخم من قبل الدول الغربية والاتحاد الأوروبي لا يسهم بأي شكل من الأشكال في تحقيق التسوية السياسية المنشودة، بل يؤدي بشكل مباشر إلى إطالة أمد النزاع وزيادة حدة التوتر في المنطقة، وسط إصرار غربي على مواصلة دعم أوكرانيا سياسياً واقتصادياً وعسكرياً رغم الاعتراضات الروسية المتكررة.ر إلى إطالة أمد النزاع وزيادة حدة التوتر في المنطقة، وسط إصرار غربي على مواصلة دعم أوكرانيا سياسياً واقتصادياً وعسكرياً رغم الاعتراضات الروسية المتكررة.
