نيويورك- المنشر_الاخباري
جددت اليونان رفضها للاتفاقية البحرية الموقعة بين تركيا وليبيا عام 2019، ووصفتها بأنها باطلة وغير قانونية ولا تترتب عليها أي آثار قانونية، وذلك خلال مواجهة دبلوماسية مع أنقرة داخل مجلس الأمن الدولي، على خلفية الخلاف المتصاعد حول ترسيم الحدود البحرية في شرق البحر المتوسط.
وجاء السجال خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن «التكنولوجيات الناشئة والأمن البحري»، انعقدت برئاسة اليونان، وشهدت تبادلاً للردود بين ممثلي البلدين، بعد أن أثار رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس قضية مذكرة التفاهم التركية الليبية، معتبراً أنها تتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي للبحار وتتجاهل الحقوق البحرية للجزر اليونانية.
أنقرة تدافع عن الاتفاقية وتتمسك بموقفها
ورد المندوب التركي الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير أحمد يلدز، بالقول إن مجلس الأمن ليس محكمة مختصة بترسيم المناطق البحرية، مشيراً إلى أن الخرائط يمكن أن تعرض المطالبات المتنافسة، لكنها لا تستطيع الفصل في مدى قانونيتها.
ودافع يلدز عن الاتفاقية، مؤكداً أنها سارية منذ عام 2019، وأن مصادقة مجلس النواب الليبي عليها مؤخراً تعكس، بحسب تعبيره، وجود دعم ليبي لها.
كما شدد على أن المذكرة لا تحدد حقوق الدول غير المشاركة فيها ولا تنتقص منها، نافياً أن تكون تركيا تعترض على وجود الجزر اليونانية أو سكانها أو سيادة أثينا عليها، لكنه أوضح أن الخلاف يتعلق بمدى التأثير الذي ينبغي منحه للجزر عند ترسيم المناطق البحرية المتداخلة.
واستند المسؤول التركي إلى أحكام قضائية دولية قال إنها لا تمنح الجزر بالضرورة تأثيراً كاملاً في عمليات الترسيم، مشيراً كذلك إلى أن تركيا ليست طرفاً في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
أثينا: الاتفاقية باطلة ولا تنتج أي أثر قانوني
من جانبها، رفضت المندوبة اليونانية الدائمة لدى الأمم المتحدة، السفيرة أغلايا بالتّا، الحجج التركية، مؤكدة أن بلادها ترفض بشكل قاطع ما وصفته بمذكرة التفاهم التركية الليبية لترسيم الحدود البحرية.
وقالت إن الاتفاقية تتعارض مع الجغرافيا والقانون الدولي، وإن مصادقة مجلس النواب الليبي عليها لا تغير من وضعها القانوني، وفق الموقف اليوناني، ولا تجعلها أساساً مشروعاً لترسيم المناطق البحرية.
وشددت بالتّا على أن «الجغرافيا لا يمكن إعادة تشكيلها»، مؤكدة أن اتفاقاً ثنائياً بين دولتين لا يمكن أن يمس الحقوق السيادية لدولة ثالثة.
كما انتقدت ما وصفته بالتطبيق الانتقائي للقانون الدولي لخدمة مطالبات أحادية، مستشهدة باتفاقيتي ترسيم الحدود البحرية اللتين أبرمتهما اليونان مع إيطاليا ومصر.
ورداً على اعتراض تركيا على طرح قضية الترسيم البحري داخل مجلس الأمن، قالت إن احترام قانون البحار يمثل عنصراً أساسياً في الأمن البحري، وإن التذكير بالقواعد الدولية المنظمة للمياه لا يشكل تجاوزاً لصلاحيات المجلس.
خلاف مستمر رغم الدعوات إلى الحوار
وعاد المندوب التركي للتأكيد على ضرورة إجراء مفاوضات جوهرية بين الأطراف المعنية، معرباً عن أمله في انطلاقها في أقرب وقت ممكن.
وفي المقابل، أكدت المندوبة اليونانية أن أثينا لا تزال ملتزمة بعلاقات حسن الجوار مع تركيا، وبالحوار والتسوية السلمية للخلافات، لكنها شددت على أن أي حوار جاد يتطلب احترام القانون الدولي والسيادة والحقوق السيادية للدول.
ويأتي هذا التصعيد الدبلوماسي بعد مصادقة مجلس النواب الليبي في شرق البلاد، في 20 أكتوبر 2026، على مذكرة التفاهم البحرية الموقعة مع تركيا عام 2019، في خطوة أعادت الخلاف إلى واجهة التوترات الإقليمية، وأثارت اعتراضات يونانية وقبرصية وأوروبية.
وتتمسك أنقرة بصحة الاتفاقية، بينما تعتبرها أثينا مخالفة للقانون الدولي وتمس حقوقها البحرية، في نزاع لا يزال مفتوحاً على مسارات دبلوماسية وقانونية متعددة.
