رفضت محكمة استئناف القاهرة، استئناف الداخلية في قضية خالد سعيد الذي ادي مقتله على يد رقيب شركة لتفجير ثورة 25 يناير2011.
ورفضت الدائرة 21 مدني بمحكمة استئناف القاهرة، استئناف المقام من وزارة الداخلية وأمين ورقيب شرطة على الحكم الذي حصل عليه محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بتعويض أسرة خالد سعيد بمبلغ قدره مليون جنيه، عن واقعة مقتله.
وقضت استئناف القاهرة بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به تعويض خالد سعيد عن الأضرار المادية والأدبية، بجعله مبلغا وقدره 400 ألف جنيه، وتخفيض قيمة التعويض الموروث بجعله 100 ألف جنيه، بإجمالي 500 ألف جنيه بدلا من مليون جنيه، في حكم أول درجة.
وقضت المحكمة بقبول الاستئناف علي دعوي الضمان الفرعية المقامة من وزارة الداخلية ضد أمين ورقيب الشرطة المدانين بقتل خالد سعيد وألزمتهما بأن يؤديا للداخلية ما قد تدفعه من تعويضات لورثة الشهيد
والمركز المصري إذ يرحب بالحكم باعتباره انتصارا لأسرة خالد سعيد ويسدل الستار نهائيا على واحدة من أهم القضايا في مصر خلال العقدين الأخيرين والتي كانت محطا لأنظار قطاع كبير من المواطنين المصريين والمؤسسات الحقوقية والصحفية والقانونية، التي استغرقت ما يربو على 13 عاما، إلا أنه في الوقت ذاته يبدي أسفه من قرار الاستئناف بتخفيض قيمة التعويض بدلا من رفعه إنصافا لحق أسرة الشهيد.
وقال محمد عبدالعظيم محامي المركز المصري بأن فريق محاميي المركز سوف يتقدم بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض، لزيادة مبلغ التعويض المقضي به ليتناسب وفداحة الضرر الذي لحق بأسرة الشهيد.
