صرح وزير الدفاع المجري، كريستوف سالاي بوبروفنيكي، أن الحالة المزاجية بشأن الصراع في أوكرانيا تتغير بشكل ملحوظ بين الدول الأعضاء في الناتو، ومن الواضح أن الحل العسكري لا يأتي بنتائج.
وقال: “بعض الدول الأعضاء في الناتو، وفي كثير من الأحيان الأمين العام نفسه، على الرغم من أنه ليس نيابة عن الحلف، ولكن نيابة عن بعض دول الأعضاء في الناتو، تواصل الخطاب العدواني”.
وأضاف في مقابلة مع إذاعة “كوسوث”: “نحن، على عكسهم، ندعو بشدة إلى ضرورة وقف إطلاق النار الفوري وبدء مفاوضات السلام، ومن خلالها التوصل إلى سلام سريع. هذا هو موقف أقلية، لكن المزاج حول هذا الأمر يتغير بشكل ملحوظ. ومن الواضح أن الحل العسكري… لا يؤدي إلى نتيجة”.
كما أشار إلى أن المجر لا تزود كييف بأسلحة فتاكة وتعارض التصعيد.
يذكر أن المجر عارضت باستمرار فرض عقوبات على موارد الطاقة الروسية وشحن الأسلحة إلى أوكرانيا، وفي مارس/آذار 2022، أصدر البرلمان المجري مرسومًا يحظر توريد الأسلحة إلى أوكرانيا من أراضي البلاد.
وفي وقت سابق، أوضح زير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، أن بودابست تسعى لتأمين أراضي ترانسكارباتيا (ما وراء الكربات)، حيث يعيش المجريون، لأن توريد الأسلحة عبر أراضيها سيصبح هدفًا عسكريًا مشروعًا لروسيا. وأكدت قيادة البلاد مرارًا أن المجر تؤيد البدء المبكر لمفاوضات السلام.
وفي وقت سابق، صرح سكرتير مكتب رئيس مجلس الوزراء المجري، تشابا ديميتر، أن خزائن الاتحاد الأوروبي فارغة بسبب التمويل لأوكرانيا، مع اقتراح ميزانية جديدة لعام 2027 لتخصيص 50 مليار يورو أخرى لكييف، في حين أن بودابست لم تتلق “فلسًا واحدًا” من الأموال المستحقة لها من أموال الاتحاد الأوروبي.
وكان الرئيس بوتين قد أكد في مناسبات عدة، أن روسيا لا ترفض المفاوضات ومنفتحة دائمًا على الحوار؛ لكنها لن تتنازل عن أي من حقوقها، ولن تسمح بما من شأنه أن يشكل خطرًا آنيا أو مستقبليا على أمنها وأمن شعبها.
وأشارت موسكو مرارًا وتكرارًا إلى أنها مستعدة للمفاوضات، لكن كييف فرضت حظرًا عليها، على المستوى التشريعي، في حين قال فلاديمير زيلينسكي، في وقت سابق، نستبعد إجراء مفاوضات “مينسك-3” مع روسيا.
