أثارت تصريحات وزير القوات المسلحة للجمهورية الفرنسية، سيباستيان ليكورنو، بشأن “تقسيم مالي في الأسابيع أو الأشهر المقبلة” غضبا واسعا في باماكو، في حين وجدت تأييدا بين أوساط الناشطين في إقليم أزواد المتنازع عليه.
واستنكرت الحكومة الانتقالية المالية، مساء الأربعاء، ما وصفته بـ”الخطة الشيطانية واليائسة لزعزعة الاستقرار” التي تقودها فرنسا وتقويض السلامة الإقليمية لمالي، ردا على تصريحات الوزير ليكورنو في 11 أكتوبر 2023 أمام أعضاء مجلس الشيوخ.
وحذر ليكورنو أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي من “عودة التهديد الإرهابي بشكل كبير في منطقة الساحل”، مشددا على أنه “من الممكن أن يكون هناك تقسيم لمالي في الأسابيع أو الأشهر المقبلة”.
وتابع الوزير الفرنسي “الحقيقة هي أن الماليين اختاروا تفضيل فاغنر، أو بالأحرى المجلس العسكري المالي، لأن الماليين هم أول الضحايا، لكن المجلس العسكري المالي اختار الحفاظ على قوته ومزاياه من خلال اللجوء إلى فاغنر”.
ووصفت الحكومة الانتقالية في مالي تصريحات الوزير الفرنسي بأنها “تشهيرية ومهاجمة” لسيادة مالي ووحدتها وسلامة أراضيها، قبل أن تستنكر عدم رد فعل السلطات الفرنسية على هذه التأكيدات لوزير القوات المسلحة.
تصريحات الوزير الفرنسي، أتت عقب دعوات أطلقها نشطاء أزواديون دعت إلى إعلان انفصال الإقليم عن مالي وإلى استقلاله بعد استدعاء نظام باماكو لمليشيات فاغنر الروسية، ولشنه حربا على الإقليم بعد تجاهل المجلس العسكري الحاكم لاتفاق السلام الموقع برعاية دولية في الجزائر عام 2015.
