طالب المدعي العام في محكمة ولاية نواكشوط الغربية الثلاثاء، بسجن رئيس موريتانيا السابق محمد ولد عبد العزيز 20 عاما ومصادرة ممتلكاته؛ ضمن محاكمته بـ”تهم فساد”.
جاء ذلك خلال جلسة محاكمة خُصصت لمرافعة النيابة (الادعاء العام) في إطار محاكمة ولد عبد العزيز وآخرين فيما يُعرف بـ”ملف فساد العشرية”، في إشارة إلى فترة حكم الرئيس السابق (2009-2019).
ووفقا لوسائل إعلام محلية، بينها موقعا “الأخبار” و “صحراء ميديا” (خاصين)، طالب المدعي العام بسجن ولد عبد العزيز 20 عاما ومصادرة ممتلكاته، إضافة إلى السجن 10 سنوات لرئيسي الحكومة السابقين يحي ولد حدمين ومحمد سالم ولد البشير، ومصادرة ممتلكاتهما أيضا.
كما طالب المدعي العام بالسجن عشر سنوات لوزراء سابقين في عهد ولد عبد العزيز ومصادرة ممتلكاتهم.
ويُحاكم ولد عبد العزيز وآخرون بتهم “الفساد والإثراء غير المشروع وغسل الأموال، ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية، والإضرار بمصالح الدولة”، وهو ما ينفيه المتهمون.
وجمدت السلطات حتى اليوم 41 مليار أوقية (أكثر من 100 مليون دولار)، في إطار القضية، أكثر من نصفها من ممتلكات ولد عبد العزيز وأفراد عائلته، بحسب وسائل إعلام محلية.
