وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، على إقرار السعر الاسترشادي لتوريد أردب القمح، ليكون 1600 جنيه مصري، لهذا العام، وسط حالة من غضب بين المزراعين لضعف المقابل المادي في ظل ارتفاع أسعار الاسمدة والسولار واليد العاملة.
وقد أدى تحرير سعر صرف العملة المحلية (الجنيه) إلى رفع أسعار البنزين والسولار، اللذين تستخدمهما ماكينات الري والحرث في الأراضي الزراعية، علاوة على ارتفاع أسعار الأسمدة، ووصول إيجار فدان الأرض إلى 10 آلاف جنيه سنويا.
وفي وقت سابق طالب حسين عبدالرحمن ابوصدام، نقيب عام الفلاحين، وزارتي الزراعه والتموين بتحديد 2000 جنيه كسعر استرشادي لاردب القمح هذا الموسم لتحفيز المزارعين على زيادة مساحات زراعة الاقماح.
ولفتت نقابة الفلاحين إلى أن هناك كثيرا من المشكلات التي تواجه المزارعين بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة ومستلزمات الإنتاج، وهو ما سوف يؤدي بالمزارع إلى تقليص كميات الأسمدة المستخدمة في عملية الزراعة، ما يهدد بضعف إنتاجية الفدان الزراعي، مثل القمح.
واشارت النقابة إلى أن معاملة الفلاح بالسعر العالمي في سعر القمح، كما تؤكد الحكومة، أمر سلبي وظالم للفلاح، بسبب اختلاف ظروف الحياة بين الفلاح الأجنبي والفلاح المصري، إذ يعاني الأخير من آثار الأزمات الاقتصادية، في حين أن تلك السياسات تجعل الفلاحين يعزفون عن زراعة القمح وغيره من المحاصيل الأساسية.
وطالب أبوصدام، الفلاحين بضرورة الالتزام بمواعيد زراعة الاقماح دون تبكير أو تاخير مع الالتزام بالخريطة الصنفيه للزراعه والتي تعلنها وزارة الزراعه والزراعه بالطرق الحديثه وبالتقاوي المعتمدة حتي يحصل المزارع على اعلي انتاجيه كما نطالب المزارعين بالالتزام بالدورة الزراعيه.
