طرح محمد معيط، وزير المالية، مشروع القانون الجديد للضرائب على الدخل للحوار المجتمعي، وذلك في إطار حرص الحكومة على إشراك كافة الأطراف المعنية في عملية إعداد التشريعات الضريبية، بهدف الوصول إلى قانون عادل ومُنصف للجميع.
وأوضح الوزير أن إقررا قانون جديد يعزز جهود إنهاء الملفات الضريبية المتراكمة، ينص على التعامل مع أي منشآت وشركات لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 10 ملايين جنيه، بنظام الضريبة القطعية المبسطة، كما هو معمول به في قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
القانون المقر الضريبة المستحقة
وأضاف معيط أن مشروع القانون الجديد يُعد خطوة مهمة في مسيرة تطوير المنظومة الضريبية في مصر، ويُسهم في تحقيق العدالة الضريبية، وتحفيز الاستثمارات، ودعم النمو الاقتصادي.
وحدد القانون المقر الضريبة المستحقة بألف جنيه سنويًا للمشروعات التي يقل رقم أعمالها السنوي عن 250 ألف جنيه، و2500 جنيه سنويًا للمشروعات التي يتراوح رقم أعمالها السنوي من 250 ألفًا إلى 500 ألف جنيه، وخمسة آلاف جنيه سنويًا للمشروعات التي يتراوح رقم أعمالها السنوى من 500 ألف إلى مليون جنيه، وفقا للوزير.
كما تتضمن الضريبة المستحقة ضمن القانون نسبة 0.5% من رقم أعمال المشروعات من مليون حتى مليوني جنيه، و0.75% لرقم الأعمال الذي يتراوح بين 2 مليون وحتى 3 ملايين جنيه، و1% لرقم الأعمال من 3 ملايين وحتى 10 ملايين جنيه، بحسب معيط.
وأوضح معيط أن ذلك يأتي مع استهداف الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، والفرص الاستثمارية الواعدة، المدعومة بإرادة سياسية قوية، وبنية تحتية متطورة وقادرة على استيعاب التوسع المأمول فى الأنشطة الإنتاجية والتصديرية بمختلف القطاعات؛ اتساقًا مع ما تبذله الدولة من جهود ملموسة لتهيئة بيئة مواتية للأعمال.
الحوار المجتمعي
يُجري وزير المالية خلال الفترة المقبلة عددًا من اللقاءات مع ممثلي الجهات المعنية، من القطاع الخاص والقطاع العام والخبراء الاقتصاديين، لمناقشة مشروع القانون الجديد للضرائب على الدخل، وتلقي الملاحظات والاقتراحات بشأنه.
ويُعد الحوار المجتمعي أحد أهم الآليات التي تعتمد عليها الحكومة في إعداد التشريعات، بهدف الوصول إلى قوانين عادلة ومُنصفة للجميع.
