قدم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب طلبًا إلى محكمة استئناف فيدرالية في واشنطن العاصمة، يطلب فيها إسقاط قضية جنائية ضده بشأن تخريب الانتخابات.
تتعلق القضية بمحاولة ترامب قلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020. ويواجه ترامب اتهامات بالتحريض على التمرد، ومحاولة التآمر لقلب نتائج الانتخابات.
ويريد ترامب من دائرة محكمة الاستئناف في العاصمة أن تلغي حكم محكمة أدنى درجة، يرفض ادعاءاته بالحصانة في قضية المحامي الخاص جاك سميث الخاصة بتخريب الانتخابات. وتدرس لجنة الاستئناف طلب ترامب، بعدما رفضت المحكمة العليا، الجمعة، تناوله على وجه السرعة، حسبما طلب سميث.
ويستند ترامب في طلبه إلى الحصانة الرئاسية، التي تحمي الرئيس من الملاحقة الجنائية أثناء وجوده في منصبه.
يقول ترامب في ملفه القضائي: “إن الحصانة الرئاسية هي مبدأ أساسي للحكومة الدستورية، وهي ضرورية لحماية الرئيس من التأثير السياسي على وظائفه التنفيذية”.
وأضاف أن “الإجراءات الجنائية ضد الرئيس، بغض النظر عن مدى جديتها، تهدد بالإضرار بالرئيس، وتعريض الأمن القومي للخطر، وتقويض الاستقرار السياسي”.
رفضت محكمة أدنى درجة طلب ترامب في وقت سابق من هذا العام، قائلة إن الحصانة الرئاسية لا تنطبق على السلوك الجنائي الذي لا يتعلق بواجبات الرئيس الرسمية.
ومع ذلك، فقد قررت محكمة الاستئناف في العاصمة النظر في طلب ترامب. ومن المتوقع أن تصدر المحكمة قرارها في الأسابيع المقبلة.
إذا رفضت محكمة الاستئناف طلب ترامب، فسيواجه محاكمة فيدرالية. ومن المتوقع أن تكون هذه محاكمة مهمة، حيث ستحدد ما إذا كان الرئيس الأمريكي محمي من الملاحقة الجنائية أثناء وجوده في منصبه.
