زادت الشكاوى حول نقص بعض أصناف الأدوية المعروفة في مصر خلال الأيام الأخيرة، حيث قدّم برلمانيون طلب إحاطة للحكومة.
يؤكد تجار وصيادلة أن هناك وفرة في المواد الفعالة، ولكن الاعتماد المتزايد على الأسماء التجارية للأدوية المستوردة يؤدي إلى شعور المستهلكين بالنقص عند تقديم بدائل محلية.
سبق لنقابة الصيادلة في مصر أن دعت إلى تطبيق بيع الأدوية بالاسم العلمي، وهو الاسم المسجل رسميًا للدواء، بدلاً من بيعها بالاسم التجاري الذي يختاره الشركات المنتجة، بهدف تحقيق تخفيض في الأسعار وتمكين المستهلكين من اختيار الدواء المناسب لحالتهم المرضية.
تبلغ إجمالي استهلاك مصر للأدوية نحو 4 مليارات عبوة سنويًا، حيث يتم تلبية 94% من هذا الاستهلاك من إنتاج محلي.
وتشير شعبة الأدوية في الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن الشكاوى من نقص الأدوية تعزى إلى اعتماد المستهلكين على الأسماء التجارية للأدوية المستوردة، مما يؤدي إلى شعورهم بالنقص عندما يتم تقديم بدائل محلية.
وفقًا لهيئة الدواء المصرية، ارتفعت عدد مصانع الأدوية المرخصة في مصر من 130 مصنعًا بإجمالي 500 خط إنتاج في عام 2014 إلى 191 مصنعًا يمتلكون 799 خط إنتاج في الوقت الحالي، مما يشير إلى نمو بلغ 37% في عدد المصانع و60% في عدد خطوط الإنتاج.
