قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الاتحاد الروسي أوقف تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بسبب أنها كانت مسيسة ومنحازة، وهو أمر غير مقبول.
وأشار بوتين في اجتماع لقضاة التحكيم والمحاكم العسكرية، والمحاكم ذات الاختصاص العام، إلى أن روسيا انسحبت في مارس من العام الماضي من مجلس أوروبا، وفي سبتمبر من اختصاص المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وأضاف أن «أسباب هذه الخطوة واضحة»، موضحًا أن «بعض أحكام هذه المحكمة أصبحت مسيسة بشكل علني»، مشيرًا إلى أن مثل هذا التسييس موجود منذ فترة طويلة، لكنه «اكتسب مؤخرًا طابعًا غير مقبول».
وقال الرئيس الروسي «التحيزات مهما كانت مبررة، أمر غير مقبول إطلاقا للقضاء بأي حال من الأحوال، لذلك، تم اعتماد قوانين فيدرالية، بموجبها لا تكون قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي دخلت حيز التنفيذ بعد 15 مارس 2022 قابلة للتنفيذ في روسيا، علاوة على ذلك، تم تعديل تشريعاتنا الإجرائية فيما يتعلق بمراجعة الإجراءات القضائية التي اعتمدتها المحاكم الروسية على أساس قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان».
ولفت بوتين إلى أنه تم استبعاد أحكام من القوانين الإجرائية بأن قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هي الأساس لمراجعة الإجراءات القضائية التي دخلت حيز التنفيذ في ظروف جديدة أو تم اكتشافها حديثًا.
وفي وقت سابق من شهر يناير الماضي قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن انتصار روسيا في أوكرانيا أمر «حتمي»، مؤكدًا في الوقت نفسه أن «النصر مؤكد، لا شك لدي في ذلك».
ومن جانبه صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بأن الدول العربية تدرك حقيقة ما يجري حول أوكرانيا، مشيرا إلى أنها لم تؤيد حملة العقوبات ضد روسيا رغم تعرضها لضغوط غربية شديدة.
وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي حول نتائج عمل الدبلوماسية الروسية في عام 2022: «لم تنضم أي من الدول العربية إلى العقوبات، رغم الضغوط الغربية غير المسبوقة وبالغة الشدة، بل واستطيع وصفه بالضغط الوقح والمهين للذات الذي يمارسه الغرب».
وتابع: «العرب هم أصدقاؤنا القدامى والحقيقيون، ونحافظ على اتصالات منتظمة معهم سواء من خلال الاتصالات الثنائية، أو مع جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون الخليجي».
