أفصحت منظمة الشفافية الدولية في تقرير حديث نُشر على موقعها الرسمي عن عجز معظم الدول العربية عن تحسين مواقعها في مؤشر مدركات الفساد لمدة تزيد عن عقد.
وفي تقريرها، أوضحت الشفافية الدولية أن مؤشر مدركات الفساد (CPI) لعام 2023 أظهر أن متوسط الدرجات المجمعة للدول العربية بلغ 34 من أصل 100، مما يشير إلى الحاجة إلى تحسين جهود مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والعدالة في المنطقة.
وأُدرجت سبع دول عربية ضمن أدنى عشر درجات على مؤشر مدركات الفساد لهذا العام، وسط تفاقم الوضع في 80% من بلدان المنطقة نتيجة للصراعات وعدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي.
وأرجعت الشفافية الدولية هذه النتائج إلى ارتفاع مستويات الفساد السياسي الذي يعيق جهود مكافحة الفساد في المنطقة، وشددت على أن الحكومات غالبًا ما تتخلى عن التزاماتها في مكافحة الفساد، وأن الإدارات الجديدة تتجاهل المبادرات، ما يؤدي إلى فقدان الزخم.
وتابعت الشفافية العالمية بأن معظم استراتيجيات مكافحة الفساد في المنطقة تعتمد بشكل رئيسي على ردود الفعل بدلاً من التوجيه نحو التدابير الوقائية، وأن العديد من الدول قد فشلت في تعميم تدابير فعّالة لمكافحة الفساد ودعمها بآليات فعّالة للإنفاذ والوقاية.
ويُصنِّف مؤشر مدركات الفساد 180 دولة وإقليماً من خلال مستويات فساد القطاع العام، وتظهر النتائج العالمية أن أكثر من ثلثي الدول تعاني من مشاكل فساد خطيرة، حيث يتوسط المتوسط العالمي عند مستوى 43 فقط.
وفيما يخص العالم العربي، كانت الإمارات قد سجلت أعلى درجات بين الدول العربية بمؤشر 68، تلتها قطر بـ 58، فيما سجلت ليبيا 18، واليمن 16، وسوريا 13. واحتلت الصومال المرتبة الأخيرة بـ 11 درجة من 100.
تُظهر النتائج الكارثية لمؤشر الفساد أهمية العمل الجاد لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في الدول العربية بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
