تواجه الأسواق المصرية تحديات جديدة بسبب نقص في إمدادات السكر، وسط ارتفاع سعر كيلو السكر إلى 58 جنيها.
ويشكو المستهلكون من صعوبة العثور على كميات كافية من السكر في المحلات، مما أثار الغضب بين المواطنين، مطالبين الحكومة بالتدخل لحل الأزمة.
وتعاني سلاسل السوبر ماركت الكبيرة مثل “بيم”، و”سعودي”، و”مترو ماركت”، و”خير زمان”، و”أسواق العثيم” من اختفاء السكر، بالإضافة إلى عدم توفر أي كميات في المحال التجزئة الصغيرة.
مصادر في شركات تعبئة وتغليف السكر أكدت أنها توقفت عن العمل منذ بداية العام 2024، بسبب عدم توفر كميات من السكر لدى تجار الجملة، الذين يشترون مباشرة من مصانع الإنتاج. وقدرت أسعار الجملة للكميات المتاحة حاليًا بنحو 45 ألف جنيه للطن.
ويعزى النقص في السكر إلى عدة عوامل، من بينها الزيادة في الطلب والصعوبات التي تواجه عمليات الاستيراد.
و يستند العديد من البائعين إلى واردات من الخارج لتلبية احتياجات السوق المحلية، ولكن التحديات اللوجستية والتجارية قد أثرت على تلك العمليات.
تحاول الحكومة المصرية التصدي لهذه الأزمة عبر اتخاذ إجراءات لضمان توفر السكر بشكل مستمر.
و يُشير الخبراء إلى أنه من المهم تحسين سياسات الاستيراد وتوفير الدعم اللازم للمزارعين لضمان استدامة إمدادات السكر في المستقبل.
