قضت محكمة النقض بمصر بتخفيف حكم سجن الفنان «بطرس غالي» شقيق الوزير السابق يوسف غالي، إلى 5 سنوات وغرامة مليون جنيه بقضية تهريب الآثار بدلا من 15 عاما وهو الحكم الذي تم تخفيفه بمحكمة الاستئناف بعد أن كان 30 سنة.
وقبلت محكمة النقض الطعن فى القضية رقم 8718 لسنة 2019 جنايات قصر النيل بإلغاء حكم محكمة جنايات القاهرة بالسجن لمدة 15 عاما وإعادة المحكمة أمامها.
وذكرت تحقيقات النيابة العامة، أن عملية تتبع شبكة تهريب الآثار المصرية لأوروبا وعلى وجه التحديد لدولة إيطاليا تمت على مدى العام، وتم خلالها إجراء كافة التحريات اللازمة، وكانت المدة كافية لمعرفة كافة أعضاء الشبكة الإجرامية، وكيفية ارتكاب الواقعة ودور كل متهم.
وكشفت التحقيقات أن القطع المستردة تتكون من 21660 عملة معدنية إضافة إلى 195 قطعة أثرية منها 151 تمثالًا أوشابتى صغير الحجم من الفاينس، و11 آنية فخارية، و5 أقنعة مومياوات بعضها مطلي بالذهب وتابوت خشبي ومركبين صغيرتين من الخشب، و2 رأس كانوبي، و3 بلاطات خزفية ملونة تنتمي للعصر الإسلامي، وتخضع القطع الآن لأعمال الترميم، وهذه القطع ليست من مفقودات مخازن أو متاحف وزارة الآثار.
بدأت وقائع القضية في 2018، بإعلان السلطات الإيطالية عن ضبطها حاويات تحوي قطع أثرية نادرة في ميناء سالرنو بإيطاليا قادمة من ميناء الإسكندرية، وبعدها مباشرة تواصلت الحكومة الإيطالية مع الحكومة المصرية، وأعلنت وزارة الآثار المصرية أنداك أن القطع المهربة تنتمي إلى الحضارة المصرية القديمة.
ثم كلف النائب العام السابق المستشار نبيل صادق، وزير الآثار خالد العنانى، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، بالتوجه إلى مدينة ساليرنو بصحبة رئيس النيابة المحقق فى القضية بمكتب النائب العام، ليضع تقريره بشأن الآثار المضبوطة بعد إبلاغ السلطات المصرية.
وشكلت مصر لجنة فحص مشتركة من وزارتي الآثار والخارجية لفحص القطع الأثرية المضبوطة والتأكد من أثريتها وإبلاغ السلطات الإيطالية بالخطوات اللازم اتخاذها لاستراد القطع.
وتبين من الفحص أن أغلب القطع الأثرية المهربة جاءت نتيجة عمليات تنقيب غير مشروعة، وليست من ضمن محتويات المخازن أو المتاحف المصرية.
وبحصر القطع المهربة التي حوتها الحقائب الدبلوماسية الإيطالية تبين أن القطع المستردة بلغت 21660 عملة معدنية إضافة إلى 195 قطعة أثرية منها 151 تمثالاً أوشابتى صغير الحجم من الفاينس، و11 آنية فخارية، و5 أقنعة مومياوات بعضها مطلى بالذهب وتابوت خشبى ومركبين صغيرتين من الخشب، و2 رأس كانوبي، و3 بلاطات خزفية ملونة تنتمى للعصر الإسلامي، وتخضع القطع الآن لأعمال الترميم، وهذه القطع ليست من مفقودات مخازن أو متاحف وزارة الآثار.
وقدمت السلطات الإيطالية كافة البيانات والمعلومات الخاصة بتاريخ وصول الحاوية والجهة المصدرة لها، وتمكن الجانبان المصري والإيطالي من كشف المتهمين الرئيسين في القضية و كشفا تفاصيل عملية التهريب.
وكشفت التحقيقات المشتركة، بين مصر وإيطاليا عن تورط:
- بطرس رؤوف غالي (شقيق وزير المالية الأسبق بطرس غالي) وصاحب إحدى شركة مصرية تعمل في مجال السياحة.
- القنصل الفخري الإيطالي السابق ولاديسلاف أونكر سكاكال.
- مدحت ميشيل جرجس صاحب شركة شحن.
- أحمد حسن نجدى.
وبمعاينة النيابة لشقة بطرس غالي، عثرت على جزء من قاعدة تمثال من الرخام الأبيض، وهذا يخضعه للمساءلة القانونية بتهمة اقتناء آثار في منزله بالمخالفة لقانون حماية الآثار الصادر في 1983.
