شنت هيئة الرقابة الإدارية حملة ضد الفساد، حيث تمكنت من ضبط عدد من مسئولي وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظات مصر بتهم التزوير، وتسهيل الاستيلاء على المال العام والرشوة.
وتورط هؤلاء المسئولون في استغلال الإعفاءات والامتيازات المخصصة لذوي القدرات الخاصة لتيسير استيراد سيارات خاصة بطرق غير مشروعة.
كشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية وتحليل قواعد البيانات بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي عن استخدام بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي القدرات الخاصة بشكل غير قانوني، حيث تم استصدارها لاستيراد سيارات دون سداد الرسوم الجمركية والضرائب المقررة، مما أدي إلى ضبط مبالغ مالية وعملات أجنبية كنتيجة لهذه الجرائم.
ووسعت التحقيقات للكشف عن تورط بعض العاملين بمكاتب التأهيل الاجتماعي في جرائم التزوير وتسهيل الاستيلاء على المال العام والرشوة، وذلك من خلال تصدير بطاقات الخدمات المتكاملة بطرق غير مشروعة. تم إصدار قرار بضبط المتهمين وضبط ممتلكات مالية وعملات أجنبية ناتجة عن هذه الأنشطة غير القانونية.
