من المتوقع أن يصوت الكنيست الإسرائيلي ط، اليوم الأربعاء على الموافقة النهائية لميزانية الدولة المعدلة لعام 2024، والتي تتضمن إضافة عشرات مليارات الشواقل لتمويل العمليات العسكرية ضد حركة حماس في قطاع غزة.
وتنص الميزانية المعدلة على زيادة الإنفاق على الدفاع، وتعويض الأسر والشركات المتضررة من الحرب التي دخلت شهرها الخامس.
وسيستأنف أعضاء الكنيست النقاش حول حزمة الإنفاق البالغة 584 مليار شيقل (160 مليار دولار)، أو 724 ملياراً تشمل تكلفة سداد الديون.
تشمل الخطة أيضاً زيادة مخصصات الصحة والتعليم والشرطة والرعاية الاجتماعية.
وتتطلب الميزانية ثلاث جولات من التصويت لتصبح قانوناً، وأعطى الكنيست موافقته المبدئية قبل شهر، ومن المتوقع إجراء الجولتين الثانية والثالثة اليوم الأربعاء أو في وقت مبكر غدٍ الخميس، حسب المدة التي ستستغرقها المناقشة.
وتتوقع الميزانية عجزاً بنسبة 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، مقارنة بمستوى ما قبل الحرب البالغ 2.25%.
وقد ارتفع العجز إلى 5.6% على أساس سنوي في فبراير/شباط، من 4.8% في يناير/كانون الثاني.
ووافقت إسرائيل العام الماضي على ميزانية لعامي 2023 و2024، لكن حرب غزة أحدثت هزة في المالية العامة للحكومة، مما أدى إلى تعديل في الميزانية وإضافة نفقات.
وأصبحت مناقشات الميزانية مشحونة سياسياً، لا سيما فيما يتعلق بالمدفوعات التي وافق عليها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بموجب ما يسمى اتفاق التحالف في عام 2022 مع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ورؤساء الأحزاب الدينية الأخرى.
ورغم دعوات البنك المركزي والمشرعين المنتمين إلى المعارضة لخفض الإنفاق غير المرتبط بالحرب، جرى تخصيص معظم ما يسمى بأموال التحالف.
ومع ذلك، ستنص التعديلات على فرض بعض الزيادات الضريبية هذا العام على السجائر ومنتجات التبغ وأرباح البنوك.
وقد خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى (A2) الشهر الماضي، مشيرة إلى المخاطر السياسية والمالية التي تواجهها البلاد بسبب الحرب، وهي المرة الأولى التي يتم فيها خفض تصنيف إسرائيل.
