أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أنه جرى اتخاذ “قرارات” عدة بشأن اتهام إسرائيل بانتهاك القوانين التي تحظر تقديم المساعدة العسكرية للوحدات السياسية أو الأمنية التي ترتكب انتهاكات جسيمة ضد حقوق الإنسان.
ووفقا لصحيفة “واشنطن بوست”، فإن بلينكن، أوضح في حديثه للصحفيين، أن الكشف عن تلك القرارات سيتم خلال الأيام المقبلة.
ويعد ذلك، طبقا للصحيفة ذاتها، “أول اعتراف” للوزير الأميركي بأن لجنة داخل الوزارة قامت بمراجعة “اتهامات خطيرة” ضد وحدات إسرائيلية متعددة تتلقى مساعدات أميركية.
وجاءت تصريحات بلينكن ردا على تقرير صادر عن موقع التحقيقات والأخبار الاستقصائية “ProPublica” يفيد بأن اللجنة المعروفة باسم “منتدى تدقيق ليهي لإسرائيل”، أوصت الوزير الأميركي قبل أشهر بمنع وحدات إسرائيلية معينة من تلقي المساعدات العسكرية بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
ولفت الموقع إلى أن الكثير من تلك الحوادث جرت فصولها في الضفة الغربية، مشيرا إلى أن أغلبها حدثت قبل اندلاع الحرب بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس في السابع من أكتوبر الماضي.
ويخضع السلوك العسكري الإسرائيلي، فضلا عن المساعدات العسكرية الأميركية التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، لتدقيق متزايد مع ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين في غزة إلى أكثر من 34 ألف شخص، وفقا للسلطات الصحية هناك.
وقال مسؤولون أميركيون حاليون وسابقون للصحيفة إن العديد من الوحدات الإسرائيلية، بما في ذلك شرطة الحدود والقوات الخاصة، خضعت للتدقيق، بانتظار صدور قرار بلينكن.
