أفادت منظمة هيومن رايتس ووتش بأن قوات الأمن الإيرانية ارتكبت أعمال تعذيب واعتداء جنسي واغتصاب خلال قمع احتجاجات “المرأة والحياة والحرية”.
وأكدت المنظمة الدولية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم أن هذه الانتهاكات الجنسية الخطيرة تمثل جزءًا من نمط واسع من انتهاكات حقوق الإنسان في قمع المعارضة.
خلال الاحتجاجات في عام 2021، والتي شهدت بدايةً بمقتل مهسا أميني في حجز دورية الإرشاد، تم الإبلاغ عن حالات تعذيب واعتداء جنسي واغتصاب من قبل ضباط الأمن والجيش الإيرانيين ضد المتظاهرين.
كان رئيس السلطة القضائية في طهران قد أعلن عن إطلاق سراح 22 ألف شخص اعتقلوا خلال الاحتجاجات. ووفقًا للنشرة السرية لوكالة فارس للأنباء، فإن عدد الأشخاص الذين تم اعتقالهم بلغ 29400 شخص.
وأشارت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها إلى تحقيقها في حالات الاعتداء على عشرة سجناء في المناطق التي يسكنها الأقليات الكردية والبلوش والأذرية.
وقال معتقلون بمراكز الاعتقال الإيرانية إنهم تعرضوا للتعذيب على يد قوات الأمن لإجبارهم على الاعتراف في سبع من الحالات.
وأشارت ناهد نقشبندي، الباحثة في القسم الإيراني في منظمة هيومن رايتس ووتش، إلى أن قوات الأمن الإيرانية تستخدم العنف بوحشية ضد المعتقلين، بما في ذلك الاغتصاب والتعذيب، لإجبارهم على الاعتراف بما ليس لهم به.
وأشارت المنظمة إلى أنها أجرت مقابلة مع امرأة بلوشية تعرضت للاعتداء الجنسي والضرب على يد ضباط الأمن في مركز احتجاز في بلوشستان في أكتوبر 2021.
ونشرت المنظمة روايات أخرى عن متظاهرين من الأكراد والبلوش والأزاريين تعرضوا للاعتداء الجنسي على أيدي ضباط الأمن خلال اعتقالهم في عدة مناطق بما في ذلك ط بلوشستان وكرمانشاه وأذربيجان.
وأعلنت المنظمة أيضًا عن تعرض كيفان صمدي، طالب طب يبلغ من العمر 24 عامًا في أشنوي في أذربيجان الغربية، للتعذيب والاعتداء الجنسي على أيدي ضباط الأمن الإيراني أثناء اعتقاله.
في ديسمبر من العام الماضي، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرًا يوثق استخدام قوات الأمن في الجمهورية الإسلامية “الاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي” لترويع ومعاقبة متظاهري “النساء، الحياة، الحرية”.
وفي بحثها، جمعت المنظمة وثائق حول 45 متظاهرًا تعرضوا “للاغتصاب أو الاعتداء الجنسي”، وأعربت عن قلقها من أن هذه الأساليب القمعية تتجاوز بكثير الأبعاد التي تظهر في الوثائق المتاحة.
