أكد بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن الأخبار المتداولة في بعض صفحات التواصل الاجتماعي حول إصدار قرار ببيع محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح لمستثمرين أجانب بقيمة غير متناسبة مع التكلفة الأصلية غير صحيحة.
وأوضح المركز الإعلامي أنه تواصل مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية التي نفت هذه الأنباء تمامًا.
وأشار البيان إلى أن الدولة قامت بعملية طرح تنافسي على المستثمرين للاستثمار في محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح، وذلك عبر منح المستثمر حق انتفاع بأرض المشروع والمحطة لمدة 25 عامًا فقط، بعد انتهاء هذه الفترة تعود المحطة والأرض للدولة.
وأوضح البيان أن خلال فترة حق الانتفاع، يقوم المستثمر بضخ الاستثمارات اللازمة لإعادة تأهيل التوربينات لتمديد عمر المحطة لعشر سنوات إضافية، حيث يتم توليد الطاقة خلال هذه الفترة لصالح الدولة. بالإضافة إلى ذلك، تحصل الدولة على مبلغ مدفوع مقدمًا ونسبة من إيرادات المحطة كمقابل لحق الانتفاع.
وأخيرًا، دعا المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى توخي الدقة قبل نشر الشائعات التي قد تثير البلبلة في الرأي العام، وعدم الانسياق وراء تلك الشائعات، وللإبلاغ عن أي معلومات مغلوطة يمكن الاتصال بأرقام الواتساب أو البريد الإلكتروني المخصصة لذلك.
