قررت المحكمة العليا في العراق، الثلاثاء، تجميد الإجراءات المتعلقة بتنظيم الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان، المقرر إجراؤها في 10 يونيو، بسبب التوتر بين الأحزاب الكردية الرئيسية حول مسألة التأجيل.
وأوضحت المحكمة في بيان لها أنها قررت “تعليق” تنفيذ إجراءات “نظام تسجيل قوائم المرشحين والمصادقة عليها لانتخابات برلمان إقليم كردستان العراق”، بانتظار الفصل في دعوى أخرى تتعلق بالانتخابات.
وكان رئيس وزراء إقليم كردستان، مسرور بارزاني، قد تقدم بدعوى إلى المحكمة المطالبة بإعلان “عدم دستورية” تقسيم الدوائر الانتخابية المخطط لتصويتها.
وجاء الحكم في ظل تصاعد التوتر بين الحزبين التاريخيين الكردستانيين، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، والذين يتنافسان على السيطرة في الإقليم.
وفي سياق متصل، يواصل الحزب الديمقراطي الكردستاني مساعيه لتأجيل موعد الانتخابات المقررة في 10 يونيو/حزيران، في حين يعارض الاتحاد الوطني الكردستاني أي تأجيل جديد.
تأتي هذه التطورات في ظل زيارة رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، إلى طهران، حيث التقى بأبرز القادة الإيرانيين بعد زيارة سابقة إلى بغداد.
يشغل الحزب الديمقراطي الكردستاني 45 مقعدًا في البرلمان الكردي المنتهية ولايته، بينما يشغل الاتحاد الوطني الكردستاني 21 مقعدًا.
