دعا خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة إلى تونس لوقف المضايقات القضائية والاعتداءات ضد المحامين والقضاة، وذلك بعد تلقيهم تقارير مثيرة للقلق بشأن هذه الأحداث وتدهور وضع القضاة في البلاد.
التهم المرتبطة بالإرهاب:
في مذكرة أممية أُرسلت إلى السلطات التونسية، عبر الخبراء عن مخاوفهم بشأن الإجراءات الجنائية التي تعتمد على تهم “الإرهاب” و “أمن الدولة”، والتي يواجهها بعض المحامين مثل عياشي همامي، ودليلة مصدق، وإسلام حمزة، أثناء تمثيلهم لموكليهم في قضايا مشابهة.
المضايقات المستمرة:
يشير الخبراء إلى أنهم تلقوا تقارير تفيد بوقوع مضايقات قضائية ضد القضاة والمحامين، وخاصة بعد صدور بعض المراسيم الرئاسية الأخيرة، ما يتطلب اتخاذ إجراءات أكثر فعالية وضمان حماية حقوق المدافعين عن العدالة في تونس.
