قدمت مجموعة من المشرعين الأمريكيين مشروع قانون جديد يعرف باسم “قانون توماج”، والذي يهدف إلى فرض عقوبات مستهدفة على القضاة وأعضاء النيابة العامة ومحققي محاكم الثورة في إيران.
و ينص “قانون توماج” على عدة أهداف رئيسية، منها الحد من سوء سلوك النظام القضائي الإيراني، والتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان الشائعة في هذا النظام.
تتضمن الأهداف الأخرى لمشروع “قانون توماج” إنهاء الفوري للمحاكمات الصورية، وحرمان المتهمين من الاتصال بمحام، ومنع استخدام الاعترافات القسرية والتعذيب، إضافة إلى الإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين. ويؤكد المشروع على ضرورة تقديم حريات الإيرانيين الأساسية دون تقييد.
تشير المسودة إلى أن محاكم الثورة الإسلامية في إيران تقوم بمعاملة السجناء السياسيين والمتظاهرين بطرق قمعية، تتضمن منع الاتصال بمحام، ومنع نشر تفاصيل الجرائم، واستخدام التعذيب والعنف الجنسي للحصول على اعترافات قسرية.
فيما يتعلق بالاحتجاجات الناشئة عن مقتل مهسا (جينا) أميني وحركة “المرأة، الحياة، الحرية”، يشير المشروع إلى القمع العنيف للمتظاهرين، بما في ذلك الاعتقالات الجماعية وقيود الوصول إلى الإنترنت واستخدام القوة المفرطة التي أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من الأشخاص، بما في ذلك النساء والأطفال.
وفي محاولة للتصدي لهذه الانتهاكات، يطالب “قانون توماج” بتشكيل لجنة أممية لتقصي الحقائق لمعالجة حالات انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، مع رفض سلطات الجمهورية الإسلامية السماح لمفتشي اللجنة بدخول البلاد.
وأشار المشروع إلى الحالات الشهيرة مثل اعتقال توماج صالحي خلال الاحتجاجات، وإطلاق سراحه بكفالة، ومن ثم إعادة اعتقاله والحكم عليه بالإعدام بتهم ملفقة.
يعكس دعم المشروع من قبل مشرعين ديمقراطيين وجمهوريين، بما في ذلك أعضاء مجلس النواب مثل يونغ كيم وديفيد ثيرون ومايك لولر وآدم شيف، تضافر الجهود السياسية للمطالبة بحقوق الإيرانيين الأساسية ومحاسبة النظام الإيراني على انتهاكاته القضائية.
هذا المشروع يعد خطوة هامة نحو تحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان في إيران، ويمثل استنكاراً للظلم والقمع الذي يعاني منه الشعب الإيراني.
