عبرت 41 منظمة حقوقية بما في ذلك المنظمات الإيطالية عن قلقها إزاء تصنيف إيطاليا لمصر كـ “بلد منشأ آمن”، وتدعو إلى إعادة النظر في القرار.
دعوة لإعادة تصنيف إيطاليا لمصر كـ “بلد منشأ آمن”،
ودعت 41 منظمة حقوقية المفوضية الأوروبية إلى إجراء تقييم شامل لتوافق الإجراءات الإيطالية مع قوانين الاتحاد الأوروبي، وما إذا كانت قد اعتمدت المعايير المناسبة وأخذت في الاعتبار المعلومات ذات الصلة في هذا السياق.
وقالت المنظمات الحقوقية ‘ن إدراج مصر في قائمة الدول الآمنة يعبر عن قلق عميق، حيث يمثل هذا القرار تهديدًا خطيرًا لإمكانية حصول اللاجئين المصريين على الحماية الدولية.
وعلى الرغم من أن هذا القرار لا يفاجئ، إذ يعكس نشاط الحكومة الإيطالية طوال العقد الماضي في تعزيز العلاقات مع مصر، من خلال مبادرات التعاون الشرطي وإدارة الحدود.
كانت الإجراءات القياسية للحماية الدولية في إيطاليا تشمل مجموعة من الضمانات لطالبي اللجوء، مثل الحق في البقاء القانوني داخل البلاد حتى يتم تقييم طلبهم.
ومع ذلك، تخضع طلبات القادمين من “البلدان الآمنة” الآن لإجراءات معجلة، تشمل مواعيد نهائية صارمة للجنة الإقليمية، وتقديم الطعون إلى السلطة القضائية في حالة الرفض. وبالإضافة إلى ذلك، فإن احتمالية قبول الطلبات المقدمة من البلدان الآمنة تتناقص إذا لم يذكر المتقدم أسبابًا “جادة” لمطالبته باللجوء. في الواقع، يفترض أن يتم تقييم وضع البلد المقصود قبل اعتبار طلبات اللجوء منه بلا أساس.
بموجب المرسوم التشريعي رقم 25/2008 (D.Lgsl. 25/2008)، يمكن اعتبار دولة غير تابعة للاتحاد الأوروبي كبلد منشأ آمن بناءً على معايير محددة تتعلق بالنظام القانوني وتطبيق القانون في ظل نظام ديمقراطي، والوضع السياسي العام، وعدم وجود أعمال اضطهاد أو تعذيب أو أشكال أخرى من المعاملة اللاإنسانية أو المهينة.
انتهاكات مصر لحقوق الانسان
ونظرًا لسجل مصر المروع في مجال حقوق الإنسان، فإن هذه المعايير لا تنطبق بشكل واضح، خاصة فيما يتعلق بالاضطهاد والتعذيب والأعمال ذات الدوافع السياسية. وبالتالي، يثير هذا القرار تساؤلات حول كيفية إجراء التقييم الذي أدى إلى اعتبار مصر بلدًا آمنًا.
قرار إيطاليا الخاص بمصر
وفي 7 مايو 2024، أصدرت وزارة الخارجية والداخلية والعدل الإيطالية مرسومًا بتحديث وتوسيع قائمة البلدان الآمنة للمتقدمين للحصول على الحماية الدولية، وهو الأمر الذي أثار قلق المنظمات المدنية.
تشمل القائمة 22 دولة، بما في ذلك مصر، مما يعتبر تهديدًا لفرص حصول اللاجئين المصريين على الحماية الدولية.
تقديرًا للعلاقات بين إيطاليا ومصر، تظهر هذه الخطوة تفضيلًا سياسيًا بدلاً من اعتبارات حقوق الإنسان.
يُعرف الإجراء القياسي للحماية الدولية في إيطاليا بتوفير ضمانات لطالبي اللجوء، ولكن التصنيف المعتمد لمصر قد يؤدي إلى إجراءات معجلة تقيد حقوقهم.
القرارات بشأن طلبات اللجوء من البلدان المصنفة على أنها آمنة يجب أن تستند إلى تقييم مستقل للوضع في تلك البلدان، ويجب أن يحتوي على أسباب واضحة وموثقة.
الموقعون:
A Buon Diritto
AMERA International
Amnesty International Italia
ARCI
Association for Juridical Studies on Immigration (ASGI)
Cairo Institute for Human Rights Studies – مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
Comitato Pace e Diritti Circondario Imolese
Committee for Justice – لجنة العدالة
Comunità Papa Giovanni XXIII
coordinamento nazionale comunità d’accoglienza
DAWN – منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي
E.L. Foundation
Egyptian Front for Human Rights – الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
Egyptian Human Rights Forum (EHRF) – المنبر المصري لحقوق الإنسان
EgyptWide for Human Rights
EuroMed Rights – الأورو-متوسطية للحقوق
From the Sea to the City
Greek Council for Refugees (GCR)
HIAS Greece
Human Rights Watch
HuMENA for Human Rights and Civic Engagement – هيومينا لحقوق الإنسان و المشاركة المدنية
I Have Rights
Inter Alia
International Rescue Committee Italy
International Service for Human Rights (ISHR)
Mediterranea Berlin e.V.
MEDITERRANEA Saving Humans
Middle East Democracy Center (MEDC)
Mimetis migration research
Moving Cities
Osservatorio permanente sulle armi leggere – OPAL
ReCommon
Refugees in Libya
Refugees Platform in Egypt (RPE) منصة اللاجئين في مصر
Sinai Foundation For Human Rights – مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان
Station to Station 2 Agosto
Tesserae urban social research
The Tahrir Institute for Middle East Policy (TIMEP) – معهد التحرير لدراسات الشرق الأوسط
Un Ponte Per ETS
UNIRE (Unione Nazionale dei Rifugiati ed Esuli)
Yoga and Sport with Refugees
