أفاد مصدر مسؤول بأن الجهات المختصة في مصر تلتزم بالقوانين والتشريعات عند تعاملها مع قضايا اللاجئين.
وأضاف المصدر أن إجراءات ترحيل أي أجنبي من الأراضي المصرية تُنفذ وفقًا للقانون، في حال ارتكابه جريمة تستوجب الترحيل أو عدم امتلاكه الأوراق اللازمة للإقامة الشرعية. وتتم هذه الإجراءات بشكل مؤسسي وبدون تمييز على أساس الجنسية.
وفي وقت سابق، نشر مركز معلومات مجلس الوزراء إنفوجراف يسلط الضوء على الجهود المصرية تجاه اللاجئين، موضحًا أن مصر تستضيف 9 ملايين مهاجر ولاجئ، من بينهم 647 ألف لاجئ من 66 جنسية مختلفة و367 ألف سوداني و157 ألف سوري، مشيرًا إلى أن 80% من اللاجئين في مصر هم سودانيون، يمنيون، سوريون، وليبيون.
