رد الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على الادعاءات التي انتشرت خلال الساعات الماضية بشأن حصوله على دكتوراه وهمية من جامعة أمريكية، ويأتي ذلك في أول تصريحات ورد من وزير التعليم حول التشكيك في السيرة الذاتية الخاصة به، حيث كشف عن مؤهلاته كوزير جديد للتربية والتعليم والتعليم الفني.
وتابع الدكتور محمد عبداللطيف «بقالي 25 سنة ليس في حياتي سوى التعليم وبنزل الشغل الساعة 6 صباحا وأرجع من الشغل الساعة 8 بالليل، وليس في حياتي سوى الشغل والمدرسة، مضيفا:»أرجو أن الـ 25 سنة الماضية تكون كافية لتكوين الخبرة التي أعمل عليها كوزير«.
وعن الخبرات والمؤهلات التي لديه، أوضح وزير التعليم، أنه سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية للتعرف على التغيير الذي حدث في التعليم، مؤكدا أنه حصل على العديد من الدورات التدريبية في عدد من الجامعات الدولية في مجال التعليم، متابعا: «أبرز تلك الجامعات التي حصلت على دروات منها هي هارفارد».
وعن ادعاءات الشهادة الوهمية، أضاف محمد عبداللطيف: «من 10 سنوات كان لدي اهتمام بالتعليم الأون لاين والتعليم المدمج والتغير الكبير الذي يحدث في التعليم، كان لدي تطلع أيضا لمعرفة التعليم الأون لاين، وكان هناك جامعات أون لاين بدأت في هذا الجانب».
وأردف: «سجلت للدراسة في الجامعة الأون لاين وكان الهدف من ذلك هو شغف لدي لمعرفة التعليم الأون لاين، وكنت أريد معرفة التعليم الأون لنقل ذلك لـ الطلاب وللمدراس التي أعمل بها، وليس الهدف منها العمل فقط».
وتابع: «هعمل إيه مثلا بشهادة جامعة أون لاين، متسائلا: هل هدفي الترقي؟ أما هدفي التدريس في جامعة؟، هدفي من الشهادة ليس العمل وسجلت في الجامعة لمعرفة التعليم الأون لاين».
جدير بالذكر، أنه خلال الساعات الماضية، وبعد أن أدى الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم التعليم والتعليم التعليم الفني، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلفًا للدكتور رضا حجازي، تداول العديد من مستخدمي التواصل الاجتماعي المختلفة، معلومات زعمت حصول محمد عبداللطيف على دكتوراه وهمية من جامعة أمريكية.
وتابع: «لكنها حالة هنشتغل عليها في المستقبل ونحطها في حجمها الطبيعي من خلال استراتيجيات عصرية، ومش هنعملها إلا بحوار مجتمعي يكون فيه جميع أطراف العملية التعليمية موجودين (المدرس والطالب وولي الأمر والدولة)».
أكد أنه سيعمل على إيجاد حلول للتخلص من الضغوط على طلاب الثانوية العامة خلال السنوات القادمة، وذلك من خلال استراتيجيات عصرية في مستقبل التعليم، وحوار مجتمعي تشترك فيه جميع الأطراف «الدولة والطلاب والعاملين بالمنظومة التعليمية».
