أثارت سلسلة حوادث انهيار المباني في مصر تساؤلات عدة حول فعالية الأجهزة الرقابية في مواجهة هذه الأزمة. وفي هذا السياق، تقدمت النائبة إيرين سعد بسؤال برلماني للحد من ظاهرة انهيار العقارات وإيجاد حلول لها.
وخلال الأيام الأخيرة، شهدت مصر سلسلة من حوادث انهيار المباني، كان آخرها انهيار عقار في منطقة الساحل بالقاهرة، مما أسفر عن وفاة أربعة أشخاص. وتواصل فرق الحماية المدنية جهودها في البحث عن مفقودين تحت ركام العقار المنهار، مع تواجد قيادات أمنية في موقع الحادث. وقد أخلت قوات الحماية المدنية ثلاثة عقارات مجاورة لموقع الانهيار حفاظاً على سلامة السكان.
وقالت النائبة إيرين سعد، استناداً إلى أحكام المادة (129) من الدستور والمادة (198) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، إنها تقدمت بسؤال إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان ووزيرة التنمية المحلية بشأن الخطط المتبعة للتعامل مع العقارات الآيلة للسقوط. كما طالبت بتوضيح نتائج الدراسات وحصر العقارات المهددة على مستوى الجمهورية، وسُبُل التعاون بين الوزارات المعنية لمواجهة هذه الظاهرة لحماية الأرواح.
وأضافت النائبة أن الوقت قد حان لبحث حلول بديلة تساهم في معالجة أزمة العقارات الآيلة للسقوط بدلاً من الاكتفاء بدراستها دون اتخاذ خطوات عملية.
وفي هذا السياق، كشفت بيانات التعداد الرسمي للمنشآت لعام 2017 الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد العقارات الآيلة للسقوط التي لم يتم اتخاذ إجراءات بشأنها يبلغ 97,535 عقاراً على مستوى الجمهورية. وتتصدر محافظة الشرقية قائمة المناطق التي تضم أكبر عدد من هذه العقارات، حيث بلغ عددها 11,430 عقاراً، تليها محافظة المنيا بـ10,424 عقاراً، ثم محافظة سوهاج بـ7,370 عقاراً، تليها محافظة الدقهلية بـ7,095 مبنى.
وقالت النائبة إيرين سعد، استناداً إلى أحكام المادة (129) من الدستور والمادة (198) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، إنها تقدمت بسؤال إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان ووزيرة التنمية المحلية بشأن الخطط المتبعة للتعامل مع العقارات الآيلة للسقوط. كما طالبت بتوضيح نتائج الدراسات وحصر العقارات المهددة على مستوى الجمهورية، وسُبُل التعاون بين الوزارات المعنية لمواجهة هذه الظاهرة لحماية الأرواح.
وأضافت النائبة أن الوقت قد حان لبحث حلول بديلة تساهم في معالجة أزمة العقارات الآيلة للسقوط بدلاً من الاكتفاء بدراستها دون اتخاذ خطوات عملية.
