كشف إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي والمعروف بموقفة العنصري ضد الفلسطينيين، اليوم الإثنين، عن نيتة بالعودة إلى سياسة الاغتيالات ضد قادة المنظمات الفلسطينية، في أول رد رسمي له على العملية التي نفذها فلسطيني وقتل فيها مستوطنين بمدينة نابلس.
وقال بن غفير، في تصريحات نقلتها صحيفة “معاريف” العبرية: “يجب العودة إلى سياسة الاغتيالات والقضاء على قادة التنظيمات “،
وأضاف أنه “حان الوقت لوقف سياسة الاحتواء، فالعدو على الجانب الآخر يفهم عكس الرسالة، وقادة التنظيمات الفلسطينية يجب أن يتم سحقهم، واغتيالهم”
وأضاف بن غفير أنه “يجب تبنّي سياسة قوية تتضمن عمليات اغتيال مستهدفة ضد قادة التنظيمات “.
وحول أحداث حواره التي نفذها مستوطنون وأحرقوا خلالها عشرات المنازل والممتلكات الفلسطينية، قال بن غفير: “ليس هذا هو الطريق، نحن لا نأخذ القوانين بأيدينا”.
واستطرد بن غفير: “هجوم أمس الذي وقع على حاجز حوارة يعلمنا بأننا في حالة حرب”، مضيفًا: “هذه الحرب لم تبدأ بالأمس ولن تنتهي بيوم واحد”.
وتابع: “الجهة التي يجب أن تتعامل مع الإرهاب هي الحكومة والجيش، والرد السياسي على العمليات يجب أن يكون بشرعنة بؤرة افيتار العشوائية”.
كما دعا بن غفير، لإقامة مستوطنة كبيرة في مدينة نابلس، مشيرا إلى أنه توجه بهذا الطلب لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، للموافقة عليه.
والجدير بالذكر قال وزير الدفاع يؤآف جالانت: “لقد أعطيت تعليمات واضحة للجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك للاستعداد الكامل ضد كل التهديدات من خلال زيادة النشاط في الميدان وإضافة قوات لحماية المستوطنات والطرق”.
وأشار جالانت، إلى أنه يتوقع أياما معقدة قادمة سواء في قطاع غزة، أو الضفة الغربية، أو مدينة القدس.
ومن ناحية أخرى فرض جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الإثنين، حصارًا مشددًا على مدينة نابلس، ومحيطها، في أعقاب العملية التي قتِل فيها مستوطنين إسرائيليين، والهجوم الكبير الذي نفذه مستوطنون تجاه البلدات الفلسطينية.
ووفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية، “شدد الجيش الحصار على محافظة نابلس شمال الضفة الغربية، كما أغلق عدة حواجز عسكرية وطرق؛ ما أعاق وصول الفلسطينيين إلى البلدات والقرى في المحافظة”.
