التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، بأحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة الجهود المبذولة لخفض الدين العام والحفاظ على مساره النزولي، وذلك في إطار السياسات التي تتبناها الحكومة لتحقيق هذا الهدف.
ووفقًا للمستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، فقد أكد الدكتور مصطفى مدبولي خلال اللقاء أهمية خاصة لملف خفض معدلات الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة قد بدأت بالفعل في تقليص قيم الدين الخارجي خلال الأشهر الماضية، وتعتزم الاستمرار في هذا النهج على المديين المتوسط والطويل. وشدد على أن هذا التقدم تحقق في ظل التزام الدولة المصرية بالوفاء بسداد أقساط الديون المستحقة في مواعيدها المحددة.
وأضاف الحمصاني أن الاجتماع أكد التزام الحكومة بتحقيق الانضباط المالي الذي من شأنه المساهمة في تحقيق مسار النزول المخطط لدين أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
من جانبه، أكد وزير المالية أحمد كجوك خلال اللقاء أنه يعمل وفقًا لبرنامج متكامل يهدف إلى خفض المديونية الحكومية على المدى المتوسط. وركز على أهمية خفض تكلفة الدين وتنويع قاعدة المستثمرين والعملات والأسواق وإطالة عمر الدين لتعزيز درجة الثقة في الاقتصاد المصري.
في هذا السياق، قدم وزير المالية مقترحات لخفض معدل الدين الداخلي لأجهزة الموازنة، مشيرًا إلى عدد من الإجراءات التي تهدف إلى تحقيق مستهدفات الدولة في هذا المجال.
تأتي هذه الخطوات في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي، والتأكيد على التزامها بتحقيق الأهداف المالية المرسومة ضمن استراتيجيتها الاقتصادية طويلة الأمد.
