رجح تقرير نشره موقع «أويل برايس» الأمريكي استمرار أزمة توقف الإنتاج النفطي في ليبيا فترة من الوقت، لافتا إلى أن الأسباب التي أشعلت الأزمة الأخيرة لا تختلف كثيرا عن تلك التي أشعلت أزمات مماثلة منذ الإطاحة بمعمر القذافي في العام 2011.
وقال التقرير : «الأسباب التي دفعت إلى الإغلاق الأخير في الحقول النفطية في ليبيا لا تختلف عن الأسباب وراء أزمات سابقة مماثلة. وبالنظر إلى تعقيدها الشديد، فقد يستغرق الأمر فترة طويلة قبل حل المواجهة الحالية بين الجهات الفاعلة الرئيسية المعنية».
وأضاف: «في المرة الأخيرة التي شهدت فيها ليبيا هذا الإغلاق الكامل للإنتاج النفطي في العام 2020 استمرت الأزمة قرابة ثمانية أشهر، وربما يتكرر الأمر الآن».
وأشار التقرير إلى أنه منذ اتفاق الأطراف الرئيسية في شرق وغرب البلاد بالعام 2020 على ترتيبات معينة، أفضت إلى إنهاء إغلاق المنشآت النفطية، شهدت ليبيا إغلاقات متكررة للحقول والموانئ النفطية بسبب ما وصفه التقرير بـ«أسباب زائفة مختلفة تهدف ببساطة إلى إخفاء محاولات الاستيلاء على الأصول من قِبل الفصائل المتحاربة المختلفة المعنية».
ولفت تقرير «أويل برايس» إلى سلسلة من الأحداث أفضت إلى الإغلاق الأخير للمنشآت النفطية، بدأت في منتصف أغسطس الماضي، بعيد الأنباء عن مذكرة لتوقيف أحد أبناء المشير حفتر في إيطاليا بسبب مزاعم تورطه في تهريب الأسلحة.
وفي السادس والعشرين من أغسطس، أعلنت الحكومة المكلفة من قِبل مجلس النواب فرض حالة «القوة القاهرة» على الموانئ والمنشآت النفطية ووقف التصدير. وبحلول نهاية الأسبوع الماضي، تراجع الإنتاج في ليبيا أكثر من 60% تقريبا.
وأوضح «أويل برايس» أن الفوضى السياسية والأمنية التي تشهدها ليبيا في الوقت الراهن جذبت عددا من الفصائل المتناحرة التي تتنافس للفوز بالنصيب الأكبر من الثروة النفطية الضخمة.ومنذ العام 2020، وبعد توقف الإنتاج النفطي لفترة استمرت ثمانية أشهر تقريبا، اتفقت الفصائل الرئيسية في شرق وغرب البلاد على استئناف الإنتاج النفطي. غير أن المشير خليفة حفتر أوضح -وقتها- أن الترتيبات المتفق عليها مشروطة باتخاذ تدابير معينة من شأنها توزيع عائدات مبيعات النفط بشكل أكثر عدالة بين الفصائل الرئيسية في شرق البلاد وغربها.
في ذلك الوقت، كانت المؤسسة الوطنية للنفط تعمل على «ترتيبات مصرفية بديلة لعائدات النفط قد تتضمن أو لا تتضمن الإسهام في التوزيع النهائي للثروة على عدد أكبر من اللاعبين، بالإضافة إلى حفتر والدبيبة في طرابلس».
وكانت ليبيا تضخ نحو 1.65 مليون برميل يوميا من الخام العالي الجودة قبل العام 2011، مسجلة ارتفاعا مستقرا من مستوى 1.4 مليون برميل يوميا بالعام 2000. كما أن المؤسسة الوطنية للنفط كانت تملك خططا طموحة قبل العام 2011 لطرح تقنيات الاستخلاص المعزز للنفط، لزيادة إنتاج النفط الخام في الحقول الجاهزة.
كما جذبت ليبيا اهتمام العديد من شركات النفط الدولية وقتها، لتوسيع الإنتاج في الحقول القائمة، واستكشاف فرص جديدة في إنتاج النفط والغاز الطبيعي، حيث لا تزال تملك ليبيا 48 مليار برميل من احتياطات النفط المؤكدة، وهي الأكبر في أفريقيا.
