قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة بسجن بدر، تجديد حبس أمين الشرطة عبد الجواد محمد عبد الجواد لمدة 45 يوماً على ذمة القضية رقم 717 لسنة 2024. ويواجه عبد الجواد في هذه القضية اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.
بحسب بيان صادر عن المفوضية المصرية للحقوق والحريات، فقد فوجئت أسرة عبد الجواد محمد عبد الجواد السهلمي بالقبض عليه، حيث علمت بالحادثة عندما تلقى شقيقه اتصالاً هاتفيّاً من الأمن الوطني في مركز شرطة كوم حمادة في بداية مارس الماضي. وقد طلب الأمن الوطني من شقيق عبد الجواد حضوره لمناقشته بمقر الأمن بمركز شرطة كوم حمادة.
قبل القبض عليه، كان عبد الجواد في طريقه لملاقاة أصدقائه في أحد المقاهي المجاورة لإحدى اللوحات الإعلانية. وعندما وصل زميله إلى المكان، فوجئ بعبد الجواد يقف على قمة اللوحة حاملاً علم فلسطين ويهتف ضد الرئيس الحالي ويندد بالأحداث الجارية في غزة. على إثر ذلك، تم القبض عليه واحتجازه في مديرية أمن الإسكندرية، ثم نقله إلى الأمن الوطني في اليوم التالي. ومنذ ذلك الحين، اختفى عبد الجواد حتى ظهوره لاحقاً في نيابة أمن الدولة. خلال فترة اختفائه، لم تقم الأسرة باتخاذ أي إجراءات قانونية بشأن اختفائه أو واقعة احتجازه.
عبد الجواد محمد عبد الجواد، من مواليد 1979، يعمل كأمين شرطة في قسم شرطة الدخيلة. وفقاً لمعلومات من أسرته، لم ينتمي عبد الجواد لأي أحزاب سياسية ولم يشارك في أي أحداث سياسية شهدتها البلاد، وليس لديه توجهات خاصة تجاه الأحداث الجارية. طوال حياته، كان عبد الجواد يركز على تأمين لقمة عيشه لتلبية احتياجات أسرته المكونة من زوجته ووالدته وأطفاله الثلاثة.
وفقاً لما ذكرته الأسرة للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، كان عبد الجواد يعاني من ضغط نفسي وعصبي شديد، خاصةً منذ بداية الأحداث في غزة. كان يقضي معظم وقته في المنزل أمام التلفاز، يتابع الأخبار والتغطية الصحفية التي تضمنت مشاهد للأطفال والتفجيرات، مما أثر عليه بشكل بالغ لدرجة أنه كان يشعر بالضيق الدائم.
الأسرة تأمل في الإفراج عن عبد الجواد وتوضح الظروف النفسية التي مر بها، في محاولة لتسليط الضوء على وضعه واستعادة حقوقه القانونية.
