أكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصرى ، أن التحرش أصبح له وسائل جديدة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والمواصلات وفي العمل ولم يكن موجودا في السابق، موضحا أن الحكومة استجابت للطلبات وعدلت مشروع القانون وقدم لنا في مجلس النواب.
وأضاف إبراهيم الهنيدي، أنهم وجدوا ان تعديلات القانون مناسبة جدا وتغطي جزء كبير لم يكن موجود قبل ذلك ولكن بعد ما وافقوا عليه مبدئيا ارجئوا التعديلات لمزيد من البحث والدراسة وضبط الصياغة.
وأشار المستشار ابراهيم الهنيدي، إلى تشديد عقوبات التحرش والتنمر في التعديلات التشريعية الجديدة ولكن تم إرجاء القانون لمزيد من البحث وحتى يكون هناك نوع من التوافق على التعديل الجديدة على القانون.
