تعتزم ألمانيا خفض نفقاتها والحدّ من قروضها العام المقبل سعياً للعودة إلى سياسة مالية “عادية” بعد خروجها عن نهجها في ظلّ جائحة كوفيد وأزمة الطاقة، وفق مشروع الميزانية الذي أعلنت عنه الحكومة الإثنين.
في المقابل، ترصد الحكومة نفقات قياسية للجيش بهدف تجديده، وفق مشروع يحظى بالأولوية بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، على أن تمثل النفقات الدفاعية اعتبارا من العام المقبل 2 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، عملاً بتوصية الحلف الأطلسي.
وسطرح مشروع الميزانية هذا لإقراره خلال جلسة لمجلس الوزراء الأربعاء وقد توصّلت إليه حكومة أولاف شولتس في ختام عملية شاقة شهدت مواجهات شديدة اللهجة بين أحزاب الائتلاف الحاكم الثلاثة حول المدّخرات التي يطالب بها وزير المالية الليبرالي كريستيان ليندنر.
