تعتزم الحكومة البحرينية اتخاذ مزيد من الإجراءات التي تصب في تعزيز الاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية من أجل مواصلة خلق الفرص النوعية أمام المواطنين.
وبلغ العجز الفعلي في ميزانية مملكة البحرين في النصف الأول من 2023 نحو 381 مليون دينار بحريني (1.01 مليار دولار)، بحسب ما طالعته “العربية.نت”، على وكالة الأنباء الرسمية.
وشملت الإجراءات التي تعتزم الحكومة إقرارها رفع رسوم العمل على الموظفين غير البحرينيين بما يسهم في تعزيز جعل المواطن الخيار الأفضل للتوظيف
واتخذت البحرين حزمة إجراءات في سبيل تحقيق أهداف التنمية الشاملة، وذلك بالتوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وكشفت نتائج الإقفال النصف سنوي للوزارات والجهات الحكومية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2023، عن عدد من الإجراءات من بينها رفع رسوم العمل على الموظفين غير البحرينيين.
يشار إلى أن بيانات هيئة تنظيم سوق العمل بالبحرين، أظهرت أن إجمالي العمالة بنهاية الربع الثاني من العام 2023 يصل إلى 770.129 عاملاً.
وبحسب البيانات، بلغ إجمالي العمالة غير البحرينية بنهاية الربع الثاني من هذا العام 609.028 عاملاً بالمقارنة مع 563.332 عاملاً في الربع الثاني من العام 2022 مرتفعاً بنسبة سنوية وصلت إلى 8.1%.
وأشارت البيانات، إلى أن إجمالي العمالة البحرينية بنهاية الربع الثاني وصل إلى 161.101 عامل بحريني منخفضاً بنسبة سنوية قدرها -0.2% بالمقارنة مع 161.430 عاملاً في الربع الثاني من العام 2022 بينما سجل انخفاضاً بالمقارنة مع 161.848 عاملاً في الربع السابق.
وبلغ عدد تصاريح العمل الجديدة الصادرة من قبل هيئة تنظيم سوق العمل لفئة العمالة في الربع الثاني من هذا العام 35,532 تصريحاً منخفضاً بنسبة سنوية تقدر بـ 13.5%، وبلغت حصة المؤسسات الصغيرة، التي يعمل بها أقل من 10 عمّال، حوالي 50.5% من إجمالي تصاريح العمل الجديدة الصادرة لفئة العمالة خلال الربع الثاني من العام 2023، بحسب هيئة تنظيم سوق العمل.
وبحسب البيانات، فإن متوسط أجور البحرينيين في الربع الثاني من 2023 بلغ 575 ديناراً بحرينياً مرتفعاً بنسبة سنوية قدرها 2.9% بالمقارنة مع 559 ديناراً بحرينياً في الربع نفسه من العام السابق.
وتضمنت الإجراءات التي توافقت عليها السلطتين التنفيذية والتشريعية على قانون الميزانية العامة أيضا التوسع في برامج التطور الوظيفي للموظفين البحرينيين، بالإضافة إلى دعم توظيف المواطنين من خلال سن التشريع اللازم لاستقطاع مبلغ من فوائض صندوق التأمين ضد التعطل لصالح صندوق العمل “تمكين”.
