توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يصل التضخم في مصر إلى 33% في نتهاية السنة المالية الحالية (يوليو2023-يونيو2024)، لافتا إلى أن قطاع السياحة في مصر يولجه مخاطر سلبية نتيجة الحرب في غزة.
وقال وكالة فيتش للتصنيف الائتماني “نعتقد أن تأثير التضخم المرتفع المستمر – المتوقع أن يبلغ متوسطه 33% في السنة المالية 2024- على مستويات المعيشة سيكون كبيرًا ويصعب عكسه، على الرغم من جهود الحكومة لمعالجته”، بحسب الوكالة.
إيرادات السياحة وقناة السويس
وقالت الوكالة إن إيرادات السياحة وقناة السويس وانتعاش تحويلات العاملين في الخارج، يمكن أن تساهم في احتواء احتياجات التمويل مقارنة بالواردات الأكبر حجما، لكنها تتوقع مخاطر بسبب الحرب بين إسرائيل وحماس خاصة على قطاع السياحة.
وواجه قطاع السياحة في مصر عدة ضربات خلال السنوات الماضية، آخرها كانت أزمة كوفيد 19، ثم تلاها تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، فيما تسعى الحكومة لإنعاش هذا القطاع لتوفير تدفقات دولارية تدعم السيولة المتأزمة.
تخفيض تصنيف مصر
وخفضت الوكالة تصنيف مصر الائتماني من B إلى B- وقالت في بيان يوم الجمعة إن التخفيض يعكس المخاطر التمويلية التي يواجهها الاقتصاد المصري.
وقالت فيتش في تقريرها “تشكل الحرب بين إسرائيل وحماس مخاطر سلبية كبيرة على السياحة، على الرغم من أننا قد نتلقى بعض الضربات على المدى القريب”.
الصراع بين إسرائيل وحماس
وأضاف التقرير، أنه بالنظر للمخاطر الأمنية والاستقرار الاجتماعي، فإن قرب مصر من الصراع بين إسرائيل وحماس، والتدفق المحتمل للاجئين، يزيد من المخاطر الأمنية، وخاصة في منطقة سيناء.
وقالت “ونعتقد أن تأثير التضخم المرتفع المستمر – المتوقع أن يبلغ متوسطه 33% في السنة المالية 2024- على مستويات المعيشة سيكون كبيرًا ويصعب عكسه، على الرغم من جهود الحكومة لمعالجته”، بحسب الوكالة.
