رحب مجلس الوزراء الصومالي، في جلسة له اليوم الخميس، في العاصمة مقديشو، برئاسة رئيس الوزراء حمزة عبدي بري، بقرار مجلس الأمن الدولي بشأن الرفع الكامل لحظر الأسلحة المفروض على الصومال.
وقرر مجلس الأمن الدولي الرفع الكامل لحظر الأسلحة المفروض على جمهورية الصومال الفيدرالية منذ يناير لعام 1992م، مؤكداً أن هذا القرار يعطي الصومال فرصة لضمان أمن البلاد والقضاء على الجماعات الإرهابية.
وتناول الاجتماع، الذي حضره عدد من الوزراء، الوضع الأمني في البلاد، وجهود الحكومة في مكافحة الإرهاب والتطرف.
كما ناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين الحكومة والجهات الدولية المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
وأكد رئيس الوزراء على أهمية مكافحة الإرهاب والتطرف، وضرورة تعزيز التعاون بين الحكومة والجهات الدولية المعنية بهذا المجال. كما دعا إلى اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة الصومالية لتعزيز الأمن القومي ومكافحة الإرهاب والتطرف.
