ذكرت الحكومة المصرية أنها تستهدف تنفيذ برنامج لتعزيز متحصلات النقد الأجنبي بـ300 مليار دولار.
كشفت وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري” خلال الفترة من 2024-2030 عن أنها تستهدف تنفيذ برنامج لتعزيز المتحصلات من النقد الأجنبي بحصيلة مستهدفة 300 مليار دولار بنهاية عام 2030 بما يمثل ثلاثة أضعاف المستويات الحالية.
وأشارت “وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة 2024-2030” التي أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وسيطرحها للحوار الوطني – إلى أنها تتبني سياسات اقتصادية قابلة للتوقع وداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي تستهدف تحقيق الاستقرار السعري، والانضباط المالي، ووضع الدين العام في مسارات قابلة للاستدامة.
وأوضحت الوثيقة ، انها تستهدف زيادة نصيب قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي إلى 50% من الناتج بحلول عـام 2030 فضلا عن تعزيز مكانة الاقتصاد المصري عالميا ليُصنف كأسرع اقتصادات العالم نموا ومن بين أكبر 20 اقتصادا في العالم خلال عام 2030 وفقا لتقديرات الناتج بتعادل القوى الشرائية بجانب تبني الاستراتيجية الوطنية لاستثمار (2024-2030) لحشد استثمارات بقيمة 23 تريليون جنيه.
كشفت (وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري) خلال الفترة من 2024 إلى 2030 أنها تستهدف تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن داعم لنهضة الدولة المصرية ، من خلال رفـع معـدلات نمـو الناتـج بالأسعار الثابتـة إلى ما يتراوح بيـن 6 إلى 8 % فـي المتوسـط مـع تركيـز أكبر علـى نوعية النمـو الاقتصادي.
