طوّر الجيش الأردني خلال الفترة الماضية مواجهته مع المهربين واتبع استراتيجية إلقاء القبض عليهم واستدراجهم بدلاً من قتلهم من وراء الحدود.
فقد أوقع الجيش الأردني بين يديه الأسبوع الماضي “صيداً ثميناً”، شمل 15 مهرباً ومجرماً جديداً، تبع هذا بأيام قليلة عملية نوعية لقوة خاصة داهمت أوكار مهربين وتجار، قبضت خلالها على 7 ممن يرتبطون بالعصابات.
ومع اعترافات هؤلاء بدأت تتكشف خيوط عمليات تهريب منظمة تقوم بها عصابات مرتبطة بميليشيات موالية لإيران، ومدعومة من وحدات عسكرية في الجيش السوري، وفق ما نقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن مصادر مطلعة.
كذلك بدأت تظهر أيضاً مع اعترافاتهم خيوط عمليات تهريب منظمة لها حواضن في مناطق شرق البلاد، ما استدعى تنفيذ عمليات عسكرية نوعية أسفرت عن القبض على مجرمين مصنفين خطرين، ومصادرة كميات ضخمة من المواد المخدرة والأسلحة.
ومن المرجح أن تكشف اعترافات المهربين القادمين من الداخل السوري في الأيام المقبلة، حجم عمليات التهريب وجانباً من اقتصاد المخدرات الذي صار يمتلك مصانع وقوافل وجيشاً من المتعاونين، وفق ذات المصادر.
وكان الجيش الأردني قد استهدف، الثلاثاء الماضي، في ثاني غارة خلال أسبوع، ما يُشتبه بأنها مزارع ومخابئ لمهربي المخدرات في الداخل السوري، حيث شنّ أربع ضربات، حسب ما كشفت مصادر مخابرات إقليمية.
فيما أكدت المصادر أن 3 ضربات استهدفت تجار مخدرات بارزين في بلدتي الشعب وعرمان بمحافظة السويداء بالقرب من الحدود الأردنية السورية، فيما أصابت الضربة الرابعة مزرعة قريبة من قرية الملاح، حسب ما نقلت وكالة “رويترز”.
وغالباً ما يتهم مسؤولون أردنيون، وكذلك حلفاء غربيون، حزب الله اللبناني وفصائل أخرى متحالفة مع إيران وتسيطر على جزءٍ كبير من جنوب سوريا، بالوقوف وراء زيادة تهريب المخدرات والأسلحة.
لكن إيران وحزب الله ينفيان هذه المزاعم ويعتبرانها “مؤامرة غربية” على الحكومة السورية، التي تنفي بدورها تهمة التواطؤ بين بعض قواتها الأمنية وفصائل مسلحة مدعومة إيرانياً بعمليات التهريب هذه.
