تستمر الاحتجاجات في أوروبا بين المزارعين الذين عانوا بسبب قرارات الحكومة بقطع المساعدات، ولم يتم التوصل إلى اتفاقات إلا في بولندا، بحسب تقارير وسائل الإعلام الأوروبية.
وكانت المشاكل الرئيسية التي واجهت القطاع الزراعي في الاتحاد الأوروبي، تتلخص في التدابير التي اتخذتها السلطات الأوروبية لدعم استيراد الحبوب الأوكرانية الرخيصة، ويفقد المزارعون المحليون القدرة التنافسية ويجدون أنفسهم في وضع غير مؤاتٍ، بما في ذلك بسبب إلغاء المزايا والإعانات.
وكتبت ست جمعيات زراعية كبرى في الاتحاد الأوروبي، رسالة جماعية إلى المفوّض الأوروبي للزراعة، يانوش فويتشيكوفسكي، تطلب منه اتخاذ إجراءات ضد الواردات غير المقيدة من المنتجات الأوكرانية.
وتضمنت الوثيقة تعزيز تسهيل حركة البضائع من موانئ البحر الأسود، بحيث تصبح مرة أخرى قناة التصدير الرئيسية، وإنشاء نظام يضمن تحديد وجهة جميع شحنات المنتجات الزراعية الأوكرانية قبل دخولها إلى الاتحاد الأوروبي، لإدخال نظام يضمن وصول المنتجات الأوكرانية إلى وجهة يتم تحديدها قبل دخول الاتحاد الأوروبي، ولن ينتهي بها الأمر في أي مكان آخر، وإدخال عتبات لواردات فئات السلع الأكثر تأثرًا.
وفي سبتمبر/ أيلول 2023، قررت المفوضية الأوروبية عدم تمديد القيود المفروضة على استيراد أربعة أنواع من المنتجات الزراعية الأوكرانية إلى العديد من الدول الحدودية للاتحاد الأوروبي. وسلوفاكيا والمجر وبولندا، الذين اختلفوا مع ذلك، ومددوا الحظر من جانب واحد.
وبدأت احتجاجات المزارعين الألمان بعد أن أعلنت الحكومة عن تدابير لتوفير الميزانية، والتي تشمل إلغاء دعم الوقود، وفرض ضرائب تفضيلية على المركبات، وفي وقت لاحق، ردًا على الاحتجاجات المستمرة، قررت السلطات الألمانية الإلغاء التدريجي للإعانات وترك ضريبة تفضيلية على النقل، لكن هذا لم يرضِ ممثلي القطاع الزراعي.
