أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر قرارًا يمنح شركات الوساطة في مجال التأمين مهلة لمدة ثلاثة أشهر لتكامل نماذج أعمالها مع استخدام التكنولوجيا وتبني أنظمة تسويات إلكترونية. يأتي هذا القرار في إطار التوافق مع الحظر الذي يمنع وسطاء التأمين من تحصيل أقساط التأمين مباشرة من العملاء بأي وسيلة، ويشدد على استخدام وسائل الدفع غير النقدية.
تتعلق القضايا الرئيسية بعدم سماح للوسطاء بتحصيل أي مبالغ نقدية من العملاء تحت حساب رسوم الوثائق أو أقساطها، ويجب على الوسطاء تحصيل تلك المبالغ من خلال ماكينات نقاط الدفع أو وسائل دفع غير نقدية. الوسطاء يلتزمون بتقديم إيصالات معتمدة من الشركة كعهدة شخصية وتوريد المبالغ المحصلة إلى الشركة خلال 5 أيام عمل.
الهيئة تعطي مهلة لشركات الوساطة لتقديم طلبات توافق مع القرار في غضون 15 يومًا من تاريخ نشر القرار، وتحتفظ بحق تمديد المهلة إذا كانت هناك مبررات لذلك. رئيس الهيئة يشير إلى أن الهدف هو تحسين آليات عمل الشركات وتعزيز حقوق حملة وثائق التأمين وتيسير الإجراءات.
