توقعت استطلاعات آراء محللين أن يُبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع السياسة النقدية القادم، وذلك في ظل التحديات المالية التي تواجهها مصر والمحادثات مع صندوق النقد الدولي.
المحللون يشيرُون إلى أهمية نتائج هذه المناقشات في تحديد مستقبل سعر الصرف وتأثيرها على اتفاقية القرض البالغة قيمتها ثلاثة مليارات دولار.
يشير استطلاع الرأي إلى أن البنك المركزي المصري سيحافظ على أسعار الفائدة على الودائع عند 19.25٪ وفائدة الإقراض عند 20.25٪ في الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية. وتوقع ستة محللين زيادة تتراوح بين 100 و300 نقطة أساس.
