في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، أعربت اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب عن قلقها العميق إزاء حملات القمع المستمرة التي تشنها السلطات التونسية ضد المعارضين السياسيين، الصحفيين، المحامين، ونشطاء حقوق الإنسان في البلاد.
تابعت اللجنة بعناية الوضع العام لحقوق الإنسان في الجمهورية التونسية، وأكدت على أهمية حرية التعبير والوصول إلى المعلومات، بالإضافة إلى وضع المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى.
إعاقة حقوق الحريات:
أشارت اللجنة إلى أن هذا القمع يعرقل حقوق الأفراد في حرية التعبير والوصول إلى المعلومات، وهو حق مكفول بموجب الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وإعلان المبادئ بشأن حرية التعبير والوصول إلى المعلومات في إفريقيا لعام 2019، فضلاً عن الصكوك الدولية والإقليمية الأخرى.
كما عبرت اللجنة عن مخاوفها من تزايد عمليات الاعتقال والاستخدام التعسفي للحبس الوقائي المطول، مما يؤثر سلبًا على حقوق المتهمين في محاكمة عادلة، ويتنافى مع الميثاق الإفريقي.
خطاب معادٍ للمهاجرين:
أشارت اللجنة إلى استخدام الخطاب المعادي للأجانب، وفي بعض الحالات المعادي للمهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى، مؤكدةً على حق المهاجرين في احترام كرامتهم الإنسانية وحماية حقوقهم الأساسية.
ختمت اللجنة بيانها بدعوة السلطات التونسية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان احترام حقوق الإنسان وحمايتها، والعمل على إنهاء الانتهاكات المستمرة وضمان بيئة آمنة للمهاجرين وجميع الأفراد.
