أصدر البنك المركزي المصري قرارًا بمنع البنوك من تدبير العملة الأجنبية الدولار لاستيراد 13 سلعة ترفيهية. يأتي هذا القرار في ظل نقص حاد في العملة الصعبة، ويهدف إلى حماية الاحتياطات الأجنبية وتوجيهها نحو السلع الأساسية.
وجه البنك المركزي المصري البنوك العاملة بالسوق بمنع تدبير العملة الأجنبية لعمليات استيراد عدد من السلع الترفيهية، التي تشمل السيارات كاملة الصنع، الموبايلات وكمالياتها، الفواكه الطازجة، والمجوهرات، وفقًا لمصادر مطلعة.
وتشمل قائمة السلع المحظورة أيضًا أجهزة التلفاز، الملابس الجاهزة، ولعب الأطفال، بالإضافة إلى المعدات الثقيلة مثل اللوادر والبلدوزرات. وكان البنك المركزي قد أصدر تعليمات مشابهة في مارس 2022، تزامنًا مع تطبيق نظام الاعتمادات المستندية لاستيراد السلع.
المصادر أكدت أن البنوك تحتاج إلى موافقة مسبقة من البنك المركزي لاستيراد السلع غير الأساسية، وهو ما يتم غالبًا رفضه بسبب نقص العملة الأجنبية المتاحة. وأشار أحد المسؤولين إلى أنه تم حصر الطلبات المعلقة منذ عام 2022 حتى نهاية 2023، مما يسمح بتدبير العملة لهذه الطلبات.
فيما يتعلق بالسماح بتدبير العملة لسلع أساسية، فقد أشار البنك المركزي إلى ضرورة تسريع الإجراءات لاستيراد 17 سلعة مهمة مثل الأدوية والسلع الغذائية بعد تحرير سعر الصرف في مارس 2024.
تظهر أحدث بيانات البنك المركزي تراجعًا في صافى الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي بنسبة 26.6% في أغسطس، حيث سجل حوالي 9.723 مليار دولار، في الوقت الذي شهد فيه إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي غير المباشر تراجعًا قدره 800 مليون دولار خلال يونيو الماضي.
