يترقب عمال الأردن ممن يتقاضون راتبا ضمن الحد الأدنى للأجور قرارا وشيكا لرفع رواتبهم وفق قرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل.
بعد 5 سنوات على تثبيته عند 260 دينارا، من المرجح أن يرتفع الحد الأدنى للأجور إلى 300 دينار وفق توصيات اللجنة الثلاثية لشؤون العمل والمشكلة من الحكومة والقطاع المشغل للعمال وممثلين عن العمال، في وقت توقعت دراسة لمنتدى الاستراتيجيات الأردني أن يرتفع بين 288 و300 دينار.
وفي استطلاع محدود، قال مواطنون إن الحد الأدنى للأجور تأخر البت به، مشيرين في الوقت ذاته إلى ضعف الأجور بوجه عام.
وطالوا بأن يكون الحد الأدنى للأجور 500 دينار لتوفير حياة كريمة بالحد الأدنى، وفق رأيهم.
تصريحات وزير العمل خالد البكار بشأن رفع الحد الأدنى للأجور لاقت تفاعلا واسعا في الأوساط العمالية.
ومن المرجح بأن يبدأ العمل بقرار رفع الحد الأدنى للأجور بداية العام 2025، وفق التصريحات ذاتها للوزير.
مدير مركز الفينيق للدراسات العمالية، أحمد عوض، قال إن رفع الحد الأدنى للأجور استحقاق عمالي تأخرت بتنفيذه الحكومة السابقة.
وأضاف أن استجابة الحكومة الجديدة بتنفيذ القرار إيجابي، وسيفيد العمال. وبين أن الاتفاق جرى على أن تتم الزيادة عند 300 دينار وفق أرقام التضخم.
دراسة حديثة لمنتدى الاستراتيجيات الأردني، وصفت قرار رفع الحد الأدنى للأجور بأنه صعب ومعقد، لما يحمله من تناقضات اقتصادية بين أن يؤدي إلى تقليل فرص التوظيف وبين أن يحدث أثرا إيجابيا على العمالة والاستهلاك.
وتعليقا على ما سبق قال رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال، خالد الفناطسة إن الرفع التدريجي للاجور يحقق مصالح الجميع.
