وافقت محكمة في العاصمة الكينية نيروبي، اليوم الأحد، على طلب الولايات المتحدة تسليم ظاهر قادر، النائب السابق لرئيس مجلس النواب الأفغاني، لمواجهة اتهامات تتعلق بتهريب المخدرات والأسلحة، وهي تهم يصفها فريق دفاعه بأنها ذات دوافع سياسية.
وجاء القرار خلال جلسة ترأسها القاضي بن مارك إياكوبي، الذي أوضح أن المحكمة درست ثلاث مسائل أساسية قبل إصدار الحكم: قابلية الجريمة للتسليم، وجود أسباب قانونية تمنع التسليم، ووجود معاهدة سارية بين البلدين.
وقال القاضي: “في رأيي وبناء على التحقيقات التي أجريت، أعتقد أن مقدم الطلب – أي الحكومة الأمريكية – قد استوفى المتطلبات اللازمة. وعليه أؤكد مذكرة الاعتقال وأأمر بتسليم المتهم إلى الولايات المتحدة”.
وشهدت الجلسة حضور ممثل عن إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية (DEA)، في مؤشر على جدية واشنطن في متابعة القضية. ومن المتوقع أن يحاكم قادر، إذا تم تسليمه، في محكمة في نيويورك، وهي الولاية التي كان قد زارها قبل نحو عقدين كـ”ضيف خاص” من الولايات المتحدة، قبل أن يتحول إلى أحد المنتقدين البارزين لسياساتها في أفغانستان.
من جهته، قال محامي الدفاع أوميجا أوتشينغ إنهم سيستأنفون الحكم خلال الـ15 يوما القانونية المتاحة، مشيرا إلى ما وصفه بـ”تجاهل المحكمة لعدة جوانب أساسية في القضية، خاصة الشبهة السياسية وراء الاتهامات”.
وأضاف أوتشينغ:”نأمل أن تستمع المحكمة العليا إلى مرافعتنا وتلغي الحكم. هذه ليست قضية قانونية بقدر ما هي مؤامرة سياسية ضد موكلي”.
طالبان تطالب بعدم التسليم
وفي تطور مواز، صرح مصدر في وزارة الخارجية التابعة لحركة طالبان لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC) أن الحركة أرسلت رسالة إلى السفارة الكينية في الدوحة تطالب فيها بعدم تسليم ظاهر قادر إلى الولايات المتحدة، وتسليمه بدلا من ذلك إلى أفغانستان. وجاء في الرسالة أن “الأدلة المقدمة لا ترقى إلى توجيه اتهام قانوني”.
لكن مراقبين يرون أن طلب طالبان سيكون دون تأثير، في ظل عدم اعتراف كينيا ومعظم دول العالم بالحكومة الحالية في كابول.
