في تصعيد جديد للتوترات بين الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات، أدان 22 حاكمًا ديمقراطيًا في الولايات المتحدة قرار الرئيس دونالد ترامب بنشر الحرس الوطني في لوس أنجلوس، بعد احتجاجات اندلعت على خلفية مداهمات الهجرة والاعتقالات الجماعية.
جاءت الخطوة المثيرة للجدل بعد أن أمر ترامب، يوم الأحد 8 يونيو/حزيران، بنشر وحدات من الحرس الوطني في المدينة، مبررًا قراره بأنه يهدف إلى “حماية البلاد من المهاجرين غير الشرعيين” و”وقف الفوضى والاشتباكات ضد الوكالات الفيدرالية”.
حكام ديمقراطيون: “تجاوز خطير لصلاحيات الولاية”
في بيان رسمي، قال حكام 22 ولاية ديمقراطية إن “إجراء الرئيس ترامب بنشر الحرس الوطني في كاليفورنيا يمثل إساءة استخدام مقلقة للسلطة”، مؤكدين أن تفعيل الحرس الوطني دون تنسيق مع حكام الولايات يتعارض مع الدستور ويخلق سابقة خطيرة.
وأضاف البيان أن “كل حاكم هو القائد الأعلى للحرس الوطني في ولايته، ويجب أن يتم أي نشر داخلي بالتعاون مع حكومات الولايات وليس بقرارات أحادية”.
تباين رسمي في كاليفورنيا: تضارب بين ترامب وعمدة لوس أنجلوس
رغم تأكيدات ترامب بأن القوات بدأت تنفيذ مهامها، نفت عمدة لوس أنجلوس كارين باس في منشور عبر “إكس” صباح الأحد نشر الحرس الوطني في المدينة، وهو ما أظهر تضاربًا في البيانات الرسمية.
لكنّ صورًا ومقاطع فيديو وثقتها وكالات صحفية مثل رويترز، أظهرت بالفعل وجود قوات من الحرس الوطني ومركبات عسكرية أمام مبانٍ فدرالية وسط لوس أنجلوس، لا سيما في محيط المركز الفيدرالي حيث جرت مداهمات الجمعة التي اعتُقل فيها 44 شخصًا.
اشتباكات واحتجاجات… وتهديد بنشر المارينز
المداهمات التي نفذتها وكالة ICE فجّرت احتجاجات حاشدة مساء السبت، مع توقعات بتوسعها يوم الأحد، خاصة في أحياء بويل هايتس وباراماونت، حيث تصاعد التوتر بين الشرطة والمتظاهرين.
وبينما وصف ترامب المحتجين بأنهم “محرضون مأجورون”، حذر وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيت من أن قوات المارينز في معسكر بندلتون وُضعت في حالة تأهب قصوى استعدادًا للتدخل إذا استمرت الفوضى.
نيوسوم وباراجان: هذا تدخل سياسي فج
وصف حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم قرار ترامب بـ”الحيلة السياسية المكشوفة” الهادفة إلى استعراض القوة مع اقتراب موسم الانتخابات، ورفض عضو الكونغرس الديمقراطي نيت باراجان بدوره نشر الحرس الوطني، مؤكدًا أن “الشرطة المحلية قادرة على إدارة الوضع دون تدخل عسكري”.
كما أبدى الناشطون والمجتمع المدني قلقهم من عسكرة المدينة، خاصة في ظل تقارير تفيد بأن بعض المعتقلين كانوا يحملون أوراق إقامة قانونية، مما يُثير الشكوك حول مدى قانونية الإجراءات المتخذة.
خلفية: سياسة هجرة متشددة وتصعيد متواصل
تأتي هذه التطورات في سياق حملة واسعة أطلقها ترامب للسيطرة على الحدود، والتي تشمل ترحيل ما لا يقل عن 3000 مهاجر يوميًا، بحسب أوامر صادرة إلى وكالة الهجرة والجمارك.
لكن هذه السياسات تواجه طعونًا قانونية متزايدة، خاصة بعد أن شملت بعض المهاجرين الحاصلين على إقامات شرعية، ما يهدد بتعقيد الوضع السياسي والقانوني أكثر في الفترة المقبلة.
بينما تؤكد الإدارة الأمريكية أنها تتخذ إجراءات لحماية الأمن القومي، يرى خصوم ترامب أن هذه التحركات العسكرية تمثل تصعيدًا غير مبرر وتدخلاً خطيرًا في شؤون الولايات، بما ينذر بصدام مؤسساتي يتجاوز قضية الهجرة إلى قلب الديمقراطية الفيدرالية الأمريكية.
