حملت الحكومة السودانية، التي يقودها الجيش السوداني، في بيان رسمي صدر اليوم الأحد عن مجلس السيادة الانتقالي، قوات الدعم السريع المسؤولية المباشرة عن وفاة ناظر عموم قبائل دار حمر، الأمير عبد القادر منعم منصور، الذي توفي يوم السبت في مدينة النهود بولاية غرب كردفان.
وأوضح البيان أن الأمير الراحل كان محتجزا داخل المدينة التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، ومنع من مغادرتها لتلقي العلاج خارجها، رغم تدهور حالته الصحية الحرجة، معتبرا أن منع السفر وتقييد حرية الحركة وعدم توفير الرعاية الطبية اللازمة يمثل انتهاكا صارخا للحق في الحياة والصحة، ويرقى إلى مستوى الجريمة ضد الإنسانية.
اتهامات مباشرة للمليشيا
ووجه البيان اتهامات حادة لقوات الدعم السريع، التي وصفها بأنها “مليشيا آل دقلو الإرهابية”، محملا إياها المسؤولية الكاملة عن وفاة الأمير عبد القادر منعم منصور. وأكد أن الحادثة ليست الأولى من نوعها، بل تندرج ضمن سلسلة من الانتهاكات التي طالت رموز الإدارة الأهلية في ولايتي كردفان ودارفور، حيث قتل عدد من النظار والعمد في ظروف مشابهة.
وأضاف البيان أن استهداف الشخصيات التقليدية، التي تمثل رموزا للتماسك الاجتماعي، يعد جريمة حرب مكتملة الأركان تهدف إلى تفكيك النسيج الأهلي وضرب البنى الاجتماعية في المناطق الغربية من البلاد.
انتهاكات ممنهجة ضد المدنيين
وفي سياق متصل، أدانت الحكومة السودانية ما وصفته بـ“الجرائم الممنهجة والانتهاكات الجسيمة” التي تمارسها قوات الدعم السريع بحق المدنيين العزل، مشيرة إلى أن هذه الأفعال تشمل التدمير المتعمد لمؤسسات الدولة، ونهب الممتلكات العامة والخاصة، والاعتداء على حقوق الإنسان.
وأكد البيان أن استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية يمثل تصعيدا خطيرا واعتداء سافرا على أمن وسلامة المواطنين، ويصنف ضمن جرائم الحرب التي تنتهك القوانين والمواثيق الدولية. كما أشار إلى أن حرمان المواطنين من حقهم في العلاج والحركة يدخل ضمن الأساليب الإرهابية الممنهجة التي تمارسها قوات الدعم السريع في المناطق التي تسيطر عليها.
دعوة إلى تحرك دولي عاجل
وفي ختام بيانه، دعت الحكومة السودانية المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والحقوقية إلى إدانة الممارسات الوحشية لقوات الدعم السريع والتحرك العاجل لوقف ما وصفته بـ“جرائم المليشيا”، ومحاسبة المسؤولين عنها.
وشددت على ضرورة حماية المدنيين وصون حقوق الإنسان في ظل تصاعد الانتهاكات، مؤكدة أن الصمت الدولي إزاء هذه الجرائم يسهم في استمرارها ويهدد الأمن الإقليمي.
ويأتي البيان في وقت تتزايد فيه النداءات الدولية بوقف الحرب في السودان، مع استمرار تفاقم الأزمة الإنسانية وتدهور الأوضاع المعيشية في مناطق النزاع، خصوصا في إقليم دارفور وغرب كردفان.
