فلسطيني يرفع دعوى قضائية ضد الاتحاد الأوروبي بعد فصله من عمله في أثناء عمله فى رفح على حدود غزة ، متهماً المؤسسة بالتمييز على أساس الجنسية وانتهاك حقوق العمال وفق القانون البلجيكي
بروكسل، 9 نوفمبر 2025 – قدم الفلسطيني محمد بركة دعوى قضائية ضد الاتحاد الأوروبي أمام محكمة بلجيكية، بعد أن فُصل من عمله في مهمة مساعدة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي (EUBam) في رفح، على خلفية اندلاع الحرب في غزة هذا العام. ويعمل بركة في هذه المهمة منذ تأسيسها عام 2006 كوجود مدني غير مسلح من طرف ثالث.
وكان بركة قد نُقل إلى القاهرة بمساعدة الاتحاد الأوروبي عند اندلاع الحرب، واستمر في أداء عمله هناك، مثل زملائه في الضفة الغربية. إلا أنه تم فصله هذا العام بعد قرار الاتحاد الأوروبي إغلاق مكتب رفح بسبب الحرب.
وفي الدعوى التي قدمها محاميه، سلمى بن خليفة، أوضحت أن بركة لا ينتقد قرار إغلاق المكتب معتبرًا أن الوضع الأمني يبرره، لكنه أشار إلى أن زملاءه الأوروبيين الذين عملوا معه في رفح لم يُفصلوا، بل نُقلوا إلى مواقع أخرى لاستكمال عملهم، وهو ما يشكل بحسب الدعوى تمييزًا على أساس الجنسية.
ويستند جوهر الدعوى إلى أن بركة كان موظفًا وفق القانون البلجيكي، لكن الاتحاد الأوروبي وضعه في عقد محدد لمدة سنة قابلة للتجديد، وهو ما يُعد خرقًا للقانون الوطني الذي ينص على أنه بعد ثلاث عقود متتالية يجب تحويل العامل إلى موظف دائم مع جميع حقوقه العمالية. وتضيف الدعوى: “إن السماح بتجديد العقود محددة المدة يتعارض مع السياسة العامة البلجيكية والأوروبية.”
وقال بركة: “لقد رفعت هذه الدعوى بسبب الظلم الذي تعرضت له. خلال الأيام الأولى للحرب في غزة، كنت، مثل جميع سكان غزة، أواجه مصيرًا مجهولًا ومرعبًا. عندما عُرضت عليّ الإجلاء من قبل الاتحاد الأوروبي إلى مكان آمن، بصفتي موظفًا في الاتحاد الأوروبي خدمت لمدة 20 عامًا، قبلت العرض. لكن لو كنت أعلم أن مصيري سيكون الفصل من عملي وترك مكان بلا إقامة أو حقوق إنسانية أساسية، لما وافقت على ذلك.”
ويعد هذا النزاع أبرز الأمثلة على التحديات القانونية التي قد يواجهها الموظفون المحليون في بعثات الاتحاد الأوروبي، ويطرح تساؤلات حول مسؤولية الاتحاد الأوروبي تجاه موظفيه المحليين وحماية حقوقهم القانونية والإنسانية.
