أعلنت الإمارات عن إتمام أول معاملة حكومية باستخدام الدرهم الرقمي عبر منصة mBridge، في خطوة نحو اقتصاد رقمي متكامل، وتعزيز الشفافية والكفاءة في الأنظمة المالية الوطنية
دبي – أعلنت دولة الإمارات عن إتمام أول معاملة مالية حكومية باستخدام الدرهم الرقمي، في خطوة تُعدّ علامة فارقة في مسيرة الدولة نحو اقتصاد رقمي متكامل وتعكس ريادتها في الابتكار المالي على المستوى العالمي.
وأوضحت وزارة المالية ودائرة المالية في دبي أن المعاملة تمت بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي (CBUAE)، مؤكدة أنها تمثل المرحلة التالية لتطبيق الدرهم الرقمي ضمن العمليات المالية الوطنية، بعد نجاح تجربة سابقة لتحويل 50 مليون درهم إلى الصين عبر منصة mBridge.
من التجربة الدولية إلى التطبيق المحلي
تندرج المعاملة ضمن المرحلة التجريبية لمشروع الدرهم الرقمي، الذي أطلقه مصرف الإمارات المركزي ضمن برنامج تحويل البنية التحتية المالية (FIT)، والذي يهدف إلى تعزيز اعتماد المدفوعات الرقمية، وزيادة الشمول المالي، وترسيخ مكانة الإمارات كمركز مالي عالمي.
وكانت الإمارات قد نجحت في يناير 2024 في أول دفعة مالية عبر الحدود باستخدام الدرهم الرقمي عبر منصة mBridge بالتعاون مع بنك الشعب الصيني، وهيئة النقد في هونغ كونغ، وبنك تايلاند، ضمن مركز الابتكار التابع لبنك التسويات الدولية، لتثبت جدوى استخدام العملات الرقمية للبنوك المركزية في تسويات مالية آمنة وفورية عبر الحدود.
وأكد المسؤولون أن المعاملة الأخيرة تمثل انتقال الدرهم الرقمي من مرحلة التجارب الدولية إلى الاستخدام العملي محليًا، بما يمهد لتوسيع استخدامه في القطاعين العام والخاص.
تعليقات المسؤولين الإماراتيين
قال الشيخ مانسور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء: «الدرهم الرقمي يمثل ركيزة استراتيجية في بناء اقتصاد رقمي متكامل، ويعكس رؤية القيادة الإماراتية في ترسيخ مكانة الدولة كمركز مالي عالمي». وأضاف أن المعاملة بين الحكومة الاتحادية ودبي «تظهر مستوى التكامل العالي بين الأنظمة المالية الوطنية والبنية التحتية التقنية المتقدمة التي تدعم النمو المالي المستدام والاستقرار الاقتصادي الكلي».
من جانبه، قال الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي ووزير المالية: «استخدام الدرهم الرقمي يعكس التزام وزارة المالية بتسريع التحول الرقمي في إدارة المالية العامة ويعزز الشفافية والكفاءة في الأنظمة المالية الحكومية».
وأضاف المسؤولون أن المبادرة تعزز تكامل النظام المالي الوطني وتتماشى مع رؤية القيادة الإماراتية لبناء اقتصاد وطني رقمي مبتكر وموثوق.
وقال محمد هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، إن استخدام الدرهم الرقمي يشكل «تحولًا نوعيًا في استثمار التكنولوجيا المالية، ويفتح آفاقًا لتطوير المدفوعات الحكومية والخاصة»، مؤكدًا أن التعاون مع المصرف المركزي «يعد نموذجًا رائدًا للتكامل المؤسسي ويعزز الثقة العالمية في الاقتصاد الإماراتي».
من جانبه، وصف خالد محمد بلاما، محافظ مصرف الإمارات المركزي، التجربة بأنها «محطة نوعية في التحول الرقمي للإمارات»، مشيرًا إلى التزام المصرف بتطوير حلول مالية مبتكرة تعزز الاستقرار المالي وتقوي الاقتصاد الوطني وتدعم بناء اقتصاد رقمي تنافسي عالميًا.
المنصة الرقمية mBridge
تم تنفيذ المعاملة عبر منصة mBridge، وهي منصة حكومية متكاملة لتسوية المدفوعات باستخدام الدرهم الرقمي للبنوك المركزية، وتمكن من الإصدار والاستلام والتسوية المباشرة للمدفوعات الحكومية دون وسطاء.
وقال أحمد علي مفتاح، المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في دائرة المالية بدبي، إن المعاملة «اكتملت في أقل من دقيقتين، ما يبرز سرعة وكفاءة التسويات المالية بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية».
وأكد عبدالرحمن صالح الصالح، المدير العام لدائرة المالية بدبي وعضو مجلس إدارة المصرف المركزي، أن نجاح المعاملة يعكس التكامل العالي بين الأنظمة المالية الوطنية والتنسيق المستمر مع المصرف المركزي والبنية التحتية الرقمية المتقدمة.
توسيع نطاق الدرهم الرقمي
تم اختبار منصة mBridge أولًا دوليًا، والآن تُطبق محليًا لتسهيل التسويات المالية بسرعة أكبر وتكلفة أقل وشفافية أعلى، بما يتوافق مع استراتيجية الإمارات للاقتصاد الرقمي ويضمن الأمان السيبراني والحوكمة المالية.
ويشكل الدرهم الرقمي جزءًا أساسيًا من برنامج تحويل البنية التحتية المالية الذي يشمل منصات الدفع الفوري، وأطر التمويل المفتوح، وأنظمة الهوية الرقمية المحسّنة، ما يعزز الشفافية والكفاءة والاستدامة المالية على المدى الطويل.
